رئيس جامعة الجزائر وعميد كلية الحقوق يقاضيان 4 طلبة

رسم رئيس جامعة الجزائر وعميد كلية الحقوق بسعيد حمدين بالعاصمة شكوى أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، ضد أربعة طلبة من الكلية المنضوين تحت لواء الاتحاد الطلابي الحر، لمحاولتهم التهجم على مكتب العميد وهم مدججون بأسلحة بيضاء تنديدا برفضه السماح لهم باجتياز مسابقة الماستر.
وتعود وقائع هذه القضية التي سبق ل"البلاد" تناولها، إلى مطلع شهر جانفي من السنة الجارية، حين قرر طلبة الحقوق الراغون في اجتياز امتحان شهادة الماستر، تنظيم وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي لحرمانهم من المشاركة في المسابقة وإرغام العميد على العدول عن قراره، غير أن الأمور أخذت منعرجا آخر بعدما تحولت الوقفة السلمية التي ضمت 800 طالب وطالبة إلى مشادات بين الطلبة المحتجين وأعوان أمن ووقاية الحرم الجامعي، فيما تدخل ب.عبد الحميد عميد الكلية بعدما بلغ مسامعه عن طريق أمينه العام عزم نحو 15 طالبا اقتحام مكتبه وبحوزتهم أسلحة بيضاء جعله يستنجد برئيس الجامعة المركزية ويخطره بالوقائع، ما استلزم تدخل القوة العمومية التي طوقت المكان لتضبط المشتبه فيه حيث تم توقيف عدد من الطلبة قبل أن تخلص التحريات إلى توقيف الطلبة الأربعة المتابعين في قضية الحال، والذين تم توقيفهم آنذاك ووضعهم تحت النظر قبل أن يستفيدوا من إجراءات الاستدعاء المباشر بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، وقد نسبت إليهم جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتهديد بالقتل، حيث تأسس عميدا كلية الحقوق والجامعة المركزية طرفا مدنيا إلا أنهما اكتفيا بطلب دينار رمزي كتعويض.
فيما أنكر اثنان من الطلبة حضرا جلسة المحاكمة، الادعاءات المنسوبة إليهما ولزميليهما، حيث أكدا أن الوصول إلى مكتب العميد أمر "مستحيل" بفعل الطوق المعزز عليه من أعوان أمن الكلية. وعلى ضوء التهمة المنسوبة إليهما، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة ال 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق الطالبين الحاضرين وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة لزميليهما المتخلفين عن جلسة المحاكمة، على أن ينطق بالحكم في موعد لاحق.