منع مرافقي المسافرين من دخول البوابات الرئيسية للمطارات

آليات أمنية جديدة للتقليل من ظاهرة تهريب العملة الصعبة بالمطارات
كشف مصدر مطلع ل«البلاد" عن أن مديرية شرطة الحدود والهجرة على مستوى مطارات الجزائر، أعلنت خلال الأيام الأخيرة عن حالة استنفار قصوى في جميع المنافذ الحدودية من المطارات والنقاط التابعة لها لمحاربة محاولات تهريب العملة الصعبة، ولفت المصدر إلى أن إجراءات أمنية غير مسبوقة عرفتها مطارات الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة والشلف أمس السبت، موازاة مع دخول تعليمة المديرية العامة للأمن الوطني 2015 / 2019، حيز التنفيذ القاضية بتشديد الرقابة الكلية على جميع المسافرين دون استثناء وإخضاع كل المشتبه في تورطهم في تهريب الممنوعات للتفتيش وتوقيف من صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية بتهم مختلفة، كما شددت الإجراءات التي شارك فيها رجال شرطة الحدود وعناصر فرق الاستعلامات العامة التي دعمت مؤخرا مصالح "باف" ورجال الجمارك خارج وداخل المطارات، على إخضاع كل المشكوك في أمرهم، الوافدين على مطار الجزائر الدولي هواري بومدين وغيره من المطارات الدولية بالوطن لغرف التفتيش التي تم استحداثها بالقرب من نقاط المراقبة، بتنسيق محكم مع رجال الجمارك، وشملت التعليمات الجديدة حتى البرلمانيين أصحاب المناصب العليا.
وأوضح المصدر أن رجال شرطة الحدود عمدوا أمس بمطار الجزائر الدولي إلى تفعيل الآلية الأمنية الجديدة من خلال منع مرافقي المسافرين من ولوج البوابات الرئيسية للمطار، إذ حرصوا على دخول المسافرين فقط، بعد التأكد من تذاكر سفرهم وجوازاتهم. وتوزعت عناصر الأمن العاملة في المطار بين فريقين واحد يعمل خارج المطار، للتحقق من هوية الوالجين عبر بوابات المطار، وآخر داخل المطار، يتحقق من جوازات السفر، ويفتش أمتعة المسافرين. كما جرى التعرف على أجهزة المراقبة المتطورة الجديدة التي تم تثبيتها مؤخرا بالمطار على غرار مطارات الشلف، وهران وعنابة ضمنها كاميرات ثلاثية الأبعاد وأخرى رقمية تستطيع رصد المسافرين والتحقق من وجوههم على بعد أزيد من كيلومترين. وعزا مصدر أمني ذات التدابير برفع درجة اليقظة على جميع المنافذ الحدودية لمطارات الجزائر، إلى التداعيات الكبيرة التي يخلفها نشاط تهريب مبالغ تقدر بملايين الأورو والدولارات وذلك عبر تجنيد بعض المتخصصين في نقل العملة الصعبة إلى الخارج عبر المطارات.