الجزائر تخوض حربا ضد الشيعة والفكر التكفيري

تخوض الجزائر حربا جديدة على المذاهب الدخيلة والفكر المتطرف الذي أخذ ينخر عظام المجتمع، الأمر الذي جعلها تفرض قيودا جديدة على المساجد والمدارس القرآنية وكل ما له علاقة بالدين، حتى لا تتحول إلى منبر للمتطرفين وأداة لغرس الأفكار الدخيلة في عقول الجزائريين.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق الطيب بلعيز، قرار الحكومة، بمنع جمع التبرعات للمساجد دون رخص، مشيرا الى أن الولاة مجبرون مستقبلا على إرسال كل طلبات التبرع إلى وزارة الداخلية قبل الإذن بجمعها بما فيها التبرعات التي تجمع من أجل بناء المساجد، وأوضح الوزير على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، ان " جميع الولاة مجبرين على إرسال طلبات التبرع بما فيها تبرعات المحسنين من أجل بناء المساجد الى وزارة الداخلية للإذن بجمعها"، محملا اياهم مسؤولية كل مال لا يعرف مصدره أو غايته، مشيرا إلى أن التعليمة لم تعط بشكل رسمي بعد، إلا أنها قيد التحضير على مستوى مصالحه.
وحذر الوزير السابق من وجود أموال طائلة تجمع من قبل اشخاص غير مؤهلين، وتذهب إلى مصادر مجهولة غير تلك التي جمعت من أجلها، كاشفا عن أنه تم جمع 4 ملايير دج من تبرعات المحسنين في 2014، مضيفا أن القانون يفرض على الوزارة التأكد من طبيعة التبرعات، مصدرها، من يجمعها وإلى أين توجه.. يأتي هذا بالموازاة مع تحذيرات وزارة الشؤون الدينية من خطر المذاهب الدخيلة على عقيدتنا الدينية والتي أخذت في الانتشار في الفترة الأخيرة، إلى جانب ظهور الأفكار التكفيرية والمتطرفة وتهديدات التنظيمات الإرهابية في مقدمتها داعش، والتي تسعى إلى تجنيد الجزائريين من خلال التلاعب بأفكارهم، ولا يوجد مكان أحسن من المسجد كمنبر لنشر مثل هكذا الأفكار.
وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن الوزارة تمارس رقابة مشددة على المساجد والمدارس القرآنية، بعد ورود معلومات باستهدافها من قبل الشيعة والمتطرفين، إلى جانب التحقيق حول المطويات والكتب التي تباع في الأسواق والتي تهدف إلى نشر أفكار دخيلة على المجتمع، والتلاعب بالعقيدة الدينية للجزائريين، واتهم أطرافا استخباراتية بزرع التطرف الشيعي في الجزائر خدمة لمصالح ضيقة.
وكان الجزائريون، قد استنكروا قرار الحكومة بمنع جمع التبرعات لبناء المساجد، خصوصا وأنها تعد جزءا من صدقاتهم وزكاتهم، قبل أن يوضح الوزير بأن القرار لا يتمثل في منع تبرعات المواطنين، وإنما في فرض رقابة عليها لتبيان مصدرها وإلى أين تذهب، من أجل منع توجيه الأموال لتمويل أمور مشبوهة تهدد استقرار البلاد.