المغرب متخوف من "صقور" الدبلوماسية الجزائرية

باحث مغربي: "الملك يصارع لإلغاء الطوق السياسي
الذي تفرضه الجزائر على المغرب"
حذّر المغرب، من تداعيات التعديل الحكومي في الجزائر على مصالحه، خصوصا أن الرئيس أبقى على الأقطاب الثلاثة التي -حسبه- تشكل تهديدا حقيقيا على الدبلوماسية المغربية، وهي كل من لعمامرة، مساهل وڤايد صالح.
وأثار التعديل الحكومي الأخير، ردود فعل كبيرة في المغرب، حيث حذر سياسيون من تداعياته على مصالح المخزن ونشاطه وثقله دوليا، إلى جانب انعكاساته على القضية الصحراوية التي لطالما كانت نقطة الخلاف الأكبر بين البلدين، حيث أشار هؤلاء إلى أن التعديل لم يمس القطاعات الاستراتيجية، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف الصحراء كالدفاع، الخارجية والشؤون المغاربية والإفريقية، ورأى محللون سياسيون، أن قرار الرئيس باستحداث وزارة جديدة تعنى بالشؤون الخارجية بعد ترقية عبد القادر مساهل إلى رتبة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وإضافة شق التعاون الدولي إلى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، يعتبر سعيا من قبله لتنشيط الدبلوماسية الجزائرية، وفي هذا الصدد أكد الباحث المغربي في قضايا الساحل والصحراء عبد الفتاح الفاتحي لموقع هسبريس، أن الخارجية الجزائرية حافظت على "صقورها" في إشارة إلى لعمامرة ومساهل، مما يعني استمرار التوجه ذاته بشأن ملف الصحراء الغربية، والثقل ذاته الذي تحظى به الجزائر في الاتحاد الإفريقي والمنتديات الدولية، مما يجعل مهمة المغرب في "استرجاع الصحراء" صعبة للغاية، وحذر من أن "أوجه الصراع الدبلوماسي بين البلدين في المستقبل ستشتد على المستوى الإفريقي، حيث إن العديد من التطورات الإقليمية ستشجع الدبلوماسية المغربية على محاولة تفكيك ما وصفه ب« الولاء السياسي" لمنظمة الاتحاد الإفريقي لموقف الجزائر من قضية الصحراء.
وأوضح الخبير ذاته، أن الجزائر تعيق "التحرك المغربي" في إفريقيا، مشيرا إلى أن "صقور" دبلوماسيتها يضيقون عليه، وهو ما دفع بالملك محمد السادس إلى القيام بزيارات إلى دول إفريقية حليفة، لحشد دعمها، في خطوة منه لتغيير موقف الاتحاد الإفريقي من القضية الصحراوية، وإنشاء حلف له يمكن من خلاله التصدي لقوة الجزائر إفريقيا، ورفع "الطوق السياسي" الذي تفرضه على المغرب، الذي يحول للأسف دون امتداده "الجيوسياسي" في العمق الإفريقي.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه مهام كل من لعمامرة ومساهل، حيث يشغل الأول منصب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويشغل الثاني منصب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الذي اعتبره محللون، أن الجزائر تعول كثيرا على دبلوماسيتها في المرحلة القادمة.