حقوقيون يطعنون في مشروع قانون الطفل

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء بعض النقائص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأعابت عليه البنود التي جاء بها والتي تفتقر إلى الإجراءات الكافية لحماية الطفولة، خاصة وأن نصوصه متناثرة، في وقت استوجب فيه أن يجسد قانونا خاصا مستقلا يحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقها. واعتبر المختص في القانون الأستاذ هواري قدور أن هذا المشروع لا يضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال، أي كانت طبيعته وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير ينبغي العمل بها. كما أبدى هواري قدور استغرابه من كون 75 بالمئة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قوانين جزائية خاصة بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع أغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث، وبالتالي إساءة فهم هذه الفئة الضعيفة، وأوضح أن الأمر راجع إلى غياب تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين، ما جعل بنوده مجرد قوانين متناثرة لا تتماشى وحق الطفولة المفروض أن يلقى الحماية اللازمة.
وذكر المتحدث أن هذه القوانين غير المنتظمة لا تنسجم مع التحولات الكبرى التي يشهدها مؤخرا المجتمع الجزائري، فاهتمامات الأطفال قبل 10 سنوات تختلف كثيرا عن اهتمامات الأطفال بعد10 سنوات والقانون الجزائري لا يعطي تفسيرات واضحة بهذا الشأن.