واشنطن وحلفاؤها يرفضون مبادرة عربية لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية

أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إصدار بيان ختامي أمس بشأن فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بعد اعتراض الولايات المتحدة على صياغته، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وجاء الاعتراض الأميركي على تضمين الدول العربية مسودة البيان دعوة لعقد مؤتمر دولي خاص يهدف إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.
وقد أكدت ممثلة أميركا في الاجتماع روز غوتيمولر أن بلادها لن تدعم عقد المؤتمر إلا إذا توصلت جميع دول المنطقة إلى اتفاق على شروط انعقاده.
ولم تحدد غوتيمولر أسماء الدول التي حاولت "التلاعب بشكل سلبي" بالمؤتمر على الرغم من اتهامها مصر ودولا عربية أخرى بوضع "شروط غير واقعية وغير عملية" للمفاوضات.
وكان دبلوماسي غربي كبير قال إن "مصر دمرت المؤتمر.. مصر تجاوزت الحد وحالت دون جعل المنطقة تقترب بشكل أكبر من أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
ونفت مصر من جانبها محاولة تقويض المؤتمر. وكررت كندا وبريطانيا المخاوف الأميركية.
وأنحى هاشم بدر مساعد وزير الخارجية المصري ورئيس الوفد المصري في المؤتمر باللائمة على أميركا وبريطانيا وكندا في عدم التوصل لإجماع قائلا إنه "يوم حزين لمعاهدة حظر الانتشار النووي."
وكانت مصر اقترحت الشهر الماضي بدعم من دول عربية ودول من منظمة عدم الانحياز أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى عقد مؤتمر إقليمي لحظر أسلحة الدمار الشامل مثلما جاء في الاجتماع الذي عقد عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.
إسرائيل والنووي
وكان المؤتمر الإقليمي سيعقد بمشاركة إسرائيل أو دون مشاركتها ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الإقليمية. وعارضت واشنطن وإسرائيل هذه الشروط.
ويتم اتخاذ القرارات في مؤتمرات مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بالإجماع. وتعقد هذه المؤتمرات كل خمس سنوات.
ووافقت إسرائيل -وهي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية عسكرية ولم تنضم قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي- على المشاركة في مؤتمر المراجعة كمراقب لتنهي بذلك مقاطعة استمرت عشرين عاما.
تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حظر الانتشار النووي دخلت حيز التنفيذ في 1970، وهناك 190 دولة وكيانا موقعا عليها، وتعقد كل خمس سنوات مؤتمر متابعة. وفي مؤتمري العامين 1995 و2000 خصوصا فشلت أطراف المعاهدة في الاتفاق على بيان ختامي.
ومن ضمن الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي خمس دول تمتلك أسلحة النووية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا.
ولم توقع على المعاهدة كل من الهند وباكستان وإسرائيل، في حين انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة لكنها فشلت في تقديم وثائق من شأنها أن تجعل انسحابها رسميا.