مشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود خط أحمر غاب الفريق ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، أمس، عن الاجتماع الثاني لإنشاء قوة عسكرية عربية موحدة الذي عقد بالقاهرة، وعرف مشاركة 21 رئيس أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، عدا الجزائر وسوريا التي جمدت عضويتها من طرف الجامعة العربية، ما يعني أن موقف الجزائر واضح في هذه المسألة وهو الالتزام بما جاء في الدستور الذي لا يتيح للجيش الجزائري المشاركة خارج البلاد في أي عملية عسكرية مهما كانت الدواعي والأسباب. وعينت الجزائر سفيرها ومندوبها الدائم بالجامعة العربية نذير العرباوي كي يمثل الجزائر في هذا الإجتماع الذي ترأسه رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي والذي أكد في كلمته الإفتتاحية، أن الهدف من هذا الإجتماع الثاني الذي يعقد بالقاهرة من طرف رؤساء أركان جيوش الدول العربية هو ضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء القوة العربية المشتركة قبل 29 جوان القادم. وأضاف حجازي، أن رؤساء الأركان سيعدون خطة متكاملة بهذا الخصوص إلى رئاسة القمة، وفق ما حددته قمة شرم الشيخ. ويفهم من عدم حضور الفريق ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الإجتماع الثاني لرؤساء أركان جيوش الدول العربية بأن الجزائر لن تشارك رسميا في هذه القوة المشتركة، كون دستورها لا يسمح بمشاركة جيشها في أي عملية عسكرية خارج حدودها، ما يعني أن موقف الجزائر الذي أعلن عنه وزير الخارجية رمظان لعمارة في حينه، بعدم مشاركة الجيش الجزائري في هذه القوة المشتركة هو موقف رسمي وغير قابل لا للتفاوض ولا للابتزاز من طرف أي كان، لكن في المقابل فإن الجزائر ستلتزم بما تعهدت به خلال قمة شرم الشيخ وهو تقديم الدعم اللوجيستيكي للقوة العربية المشتركة التي سوف تنشأ في القريب العاجل والذي يتمثل أساسا في التمويل والتدريب والتعاون الاستخباراتي. ومعروف أن للجزائر تحفظات على تدخل الجيش خارج الحدود الوطنية، واحترامها لسيادة كل دولة، مع مرافعتها لصالح تغليب الحوار في حال الأزمات بعيدا عن أي تدخل عسكري، إلى جانب الغموض الذي لا يزال يلف هذه القوة والهدف من إنشائها. وكانت الجزائر قد رفضت المشاركة في الجيش العربي الذي دعا الى إنشائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددة على مبدئها الدستوري في عدم تدخل الجيش خارج الحدود، ما جعلها تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الدول العربية خلال الدورة ال26 للجامعة العربية المنعقدة في شرم الشيخ، قامت على إثرها بتقديم مقترحات في هذا الشان حظيت بقبول جميع الدول، حيث أوضح وزير الخارجية رمطان لعمامرة انذاك، أن "الاقتراحات التي تقدمت بها الجزائر بخصوص إنشاء قوة عربية مشتركة حظيت بقبول كل الأعضاء ما سمح بالمصادقة عليها بالإجماع"، مشيرا إلى أنه "تم التعبير عن موقف الجزائر من خلال تعديلات حظيت كلها بالقبول ما جعل النص أكثر واقعية وأكثر مسؤولية ومطابقة مع واقع العالم العربي"، وأضاف "بما أنه تم تقديمها على أنها وسيلة لتعزيز الأمن العربي المشترك، فإن الجزائر سعت مع بلدان أخرى إلى جعل الاقتراح واقعيا يمكن مقارنته تقنيا بالقوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات على مستوى الاتحاد الإفريقي وإلى أن تكون مبادرة تخضع في هذه المرحلة لاتفاق مبدئي، لا سيما وأنه تقرر إجراء دراسة معمقة حولها"، مؤكدا "يتعلق الأمر في نظرنا فيما يخص الجامعة العربية بالتزود بآلية لمكافحة الإرهاب تكون مثل القوة الإفريقية للرد الفوري على الأزمات التي استحدثها الاتحاد الإفريقي"، على أن تكون المشاركة طوعية وليست إجبارية.
