تبون يجرّ متحايلي السكن إلى العدالة

قرارات الاستفادة من السكن: الأولية للمكتتبين الذين تم تحويلهم للترقوي العمومي
تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة، مقاضاة مكتتبي السكنات العمومية، الذين يثبت أنهم يملكون شققا أو أراضي صالحة للبناء، أو سبق وأن استفادوا من إعانة مالية موجهة لشراء أو بناء سكن، من خلال إحالة ملفاتهم مباشرة على العدالة. فيما ستستلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية 03 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر.
ومباشرة بعد انتهاء التحقيق الإداري الذي تجريه مصالح الحفظ العقاري، في القائمة التي استلمتها من طرف مصالح وزارة السكن، ستعمد هذه الأخيرة، إلى إحالة ملفات الذين ثبت أنهم غير مؤهلين للاستفادة من السكن- على العدالة مباشرة، بتهمة "التصريح الكاذب". كما ستلجأ المصالح المعنية، ممثلة سواء في وكالة عدل، أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أو السكن الاجتماعي، أو السكن الترقوي المدعم، إلى تعويض المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن، وذلك بعد خصم نسبة 10 بالمائة من ذلك المبلغ كغرامة.
من جهة أخرى، تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ابتداء من 2016، استلام سكنات برنامج الترقوي العمومي الذي تشرف عليه، بوتيرة 3 آلاف سكن كل ثلاثة أشهر، خاصة أن المدير العام للمؤسسة، محمد بلهادي، صرح أن أشغال الانجاز تعرف حاليا نسب تقدم متباينة بالنظر لتواريخ انطلاقها المختلفة، فمنها ما يبلغ 10% ومنها ما يقارب 30% بينما تجاوز بعضها 70%، حيث تم إلى غاية نهاية أفريل المنصرم إطلاق 37.949 وحدة سكنية، من بينها 16.532 متواجدة بالعاصمة، وتتضمن هذه الحصيلة إنجاز 375 سكن فردي معظمها في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وتغطي هذه المشاريع عموما جل طلبات مكتتبي برنامج الترقوي العمومي، حيث قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم الأوامر بالدفع ل48.361 مكتتب قام من بينهم 32.242 بالدفع فعليا. فيما لم تتلق المؤسسة أي طلب في كل من إليزي
وتمنراست والنعامة وتندوف، غير أنه يتعين في العاصمة إطلاق 10 آلاف وحدة إضافية للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة بهذه الولاية. وتقرر في هذا السياق، إنشاء لجنة متكونة من خبراء وباحثي المركز الوطني لدراسات والبحوث المدمجة للبناء، قصد صياغة دفتر شروط خاص يتوفر على جميع متطلبات النوعية والرفاهية، وأكد المدير في تصريح صحفي، في هذا المجال أن السكنات ستتوفر على عدة تجهيزات منزلية.
من جهته ذكر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة مع نهاية العام الجاري 2015، مضيفا أن الأولوية ستمنح لمكتتبي عدل القدامى (2001 و2002) الذين تم تحويلهم لصيغة الترقوي العمومي، بالنظر لارتفاع مدخولهم السنوي. وعن معايير الاستفادة، كشف الوزير عن تشكيل لجنة تقنية بهدف دراسة واقتراح المبادئ والمقاييس المعتمدة في عملية تخصيص السكنات.