انخفاض نفقات الميزانية عقب اللجوء إلى "الاحتكام" في بعض المشاريع

سجلت نفقات الميزانية العمومية انخفاضا خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية عقب "الاحتكام" في المشاريع الذي افضى الى تجميد او تاجيل بعض عمليات التجهيز حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الوزير الاول عبد المالك سلال.
و صرح سلال -في لقاء جمعه باطارات قطاع الطاقة تطرق فيه الى بعض المؤشرات المالية للثلاثي الاول من السنة الجارية- بان نفقات الميزانية انخفضت ب25ر1 بالمئة خلال هذه الفترة في حين ارتفعت احتياطات الصرف ب8ر1 مليار دولار "بفعل تقاطع اثر انخفاض تدفق احتياطات الصرف و تثمينها الايجابي".
من جهة اخرى انخفضت الايرادات المتأتية من صادرات البترول خلال الثلاثي الاول بحوالي 45 بالمئة اي ب8ر7 مليار دولار حسب السيد سلال. اما رصيد ميزان المدفوعات فقد سجل عجزا ب7ر1 مليار دولار مقابل فائض ب8ر1 مليار دولار سنة 2014.
ورغم هذا تظل وضعية الاقتصاد الكلي "متحكم فيها" بالنظر الى احتياطات الصرف و ضعف المديونية الخارجية جراء التسديد المسبق للديون الخارجية حسب تطمينات الوزير الاول الذي اقر بالمقابل بان الجزائر تواجع "وضعا دقيقا" بسبب انخفاض اسعار النفط الذي "قد يطول امده" مما سيؤثر سلبا على موارد منتجي البترول عبر العالم.
و قد اتخذت الحكومة امام هذه الوضعية عددا من التدابير المتمثلة في ترشيد نفقات الميزانية و تاجيل المشاريع الاستثمارية التي تعتبر غير ذات اولوية "باستثناء القطاعات الاجتماعية".
و يشكل اللجوء الى التمويل البنكي للاستثمارات ذات الطابع التجاري و الحد من عمليات الاستيراد و مكافحة التحويلات غير المشروعة لرؤوس الاموال من خلال مراقبة افضل للتجارة الخارجية ووسائل الدفع و اعتماد تراخيص الاستيراد اجراءات اخرى اعتمدتها الحكومة في نفس السياق.
اضافة الى هذا عمدت السلطة التنفيذية الى تعزيز ترقية الانتاج الوطني و حمايته و تجديد العمل بالقرض الاستهلاكي لفائدة الانتاج الوطني كما شددت من الاجراءات الرامية لتحسين التحصيل الجبائي و الى مكافحة التبذير.
بهذا الخصوص كشف السيد سلال ان الطلب على المنتجات البترولية يقدر ب19 مليون طن مع ارتفاع قوي في استهلاك البنزين (+9ر7 بالمئة سنويا) و الديازال (+7ر5 بالمئة سنويا).
و لهذا يبقى هدف بلوغ الجزائر نسبة نمو اقتصادي ب7 بالمئة في افاق 2019 "يشكل تحديا من واجبنا جميعا رفعه" حسب السيد سلال.