المقتصدون يهددون بشل الدخول المدرسي المقبل

طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، منخرطيها بعقد جمعيات ولائية والبقاء مجندين تحسبا لشن حركات احتجاجية وإضرابات مع الدخول المدرسي القادم في حال عدم الاستجابة لمطالبها، خاصة في ظل الردود السلبية الصادرة من قبل وزارة التربية حول لائحتهم المطلبية.
وقالت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" وعلى لسان رئيسها، مصطفى نواورية، "أن ردود وزارة التربية بشأن مطالبها خلال اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين لا ترقى إلى مستوى تطلعات موظفي المصالح الاقتصادية كما لا تعكس حرص وزارة التربية على حل مشاكل موظفيها. وأشار المتحدث إلى الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 25/ 05/ 2015، حيث خصص جانب من اللقاء للاطلاع على مستجدات ملف مطالب موظفي المصالح الاقتصادية
وأشار إلى "أنه تم خلاله عرض مساعي الوزارة وردودها على القضايا المطروحة، حيث وبخصوص المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية، كانت إجابة الوزارة بأنها قطعت شوطا كبيرا من خلال جلسات عدة مع وزارة المالية، مما استوجب تكييف العملية لتعلقهما بالمرسوم 10/ 78 الخاص بالنظام التعويضي وهو قيد التعديل، وسيبت فيها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وبخصوص منحة التأطير، أكدت وزارة التربية على لسان المتحدث أن هذا الملف حول إلى لجنة التحكيم للفصل فيه، مؤكدة بخصوص منحة المسؤولية والصندوق أنها لم تتلق أي إجابة في هذا الموضوع. اما حول التعويض عن الأعمال الإضافية الملحقة، فأشارت وزارة التربية حسب نواورية إلى انه قُدم مشروع يخص التسيير الملحق كساعات إضافية إلى الجهات المختصة للتكفل بها. أما المهام الإضافية الأخرى فتبقى دون إجابة، مشيرة بخصوص الترقيات إلى أن هذا الملف حُول للوظيفة العمومية وكان ردها سلبيا بدعوى أن منصب المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية منصب غير آيل للزوال، وتعهدت بإعادة طرحه من جديد.
هذا وأشارت الوزراة حسب المتحدث إلى تثمين الشهادات العلمية، حيث عملية إحصاء المعنيين للتكفل بهذا المطلب ما تزال جارية، وأكد في المقابل أن الامتحانات المهنية، يتم تنظيمها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 وتنتهي قبل نهاية ديسمبر 2015، في حين وفي تحيين القرار الوزاري 829، فإن الوزارة اطعلت على جاهزية مشروع تعديل القرار 91/ 829 التي طلبت إيداعه في القريب العاجل.