أزيد من 40 مقتصدا تلقى قرار فصل من منصبه

نسبة مقاطعة الامتحانات المهنية بلغت 95 بالمائة

شرعت وزارة التربية رسميا في فصل المقتصدين المضربين عن العمل مثلما توعدت به في وقت سابق وحسب ما أكده المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف”، مسعود العمراوي، فقد وجه لأكثر من 40 مقتصدا قرارا بالتوقيف إداريا. وأكد مسعود العمراوي، أمس في اتصال له بالفجر أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بالإجراء التعسفي في حق كل من موظفي المصالح الاقتصادية، وهو مخالف للمادة 33 من القانون 90/02 المتعلق بفض النزاعات الجماعية وتسويتها، التي تؤكد أنه لا يمكن فصل المضربين وتعويضهم بمستخلفين، مضيفا في ذات الصدد أن هذا لن يزيد عمال المصالح الاقتصادية إلا عزيمة وإصرارا لإفتكاك جل حقوقهم المشروعة، في إنتظار الجمعية العامة التي ستعقد في غضون الأسبوع المقبل لإتخاذ القرار المناسب، على حد قوله.
وأضاف المتحدث من جهة أخرى بأن نسبة مقاطعة الامتحانات المهنية التي نظمت من قبل وزارة التربية منذ يومين قدرت ب95 بالمائة أي مقاطعة كلية، مؤكدا أن هذا ما هو إلا دليل على شرعية مطالبهم والاحتجاجات.
للإشارة، فقد حذّرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية كل من وزارة التربية الوطنية من تطبيق الإجراءات العقابية ضد منخرطيها المضربين مثلما هددت به في وقت سابق، وقالت إن هذه الممارسات لن تزيد إلا في احتقان الأوضاع وتعقيد الأزمة التي ستدخل شهرها الثالث، دون أية محاولة من مسؤوليها لإحتواء غضب مستخدمي السلك بتحقيق مطلبهم الأساسي المتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية.
في حين كان قد أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية نواورية مصطفى أن هذه التوقيفات غير قانونية، لأن المقتصدين المضربين يلتحقون يوميا بمناصب عملهم ويسجلون حضورهم دون مغادرة مكاتبهم، بمعنى أنهم لا يوجدون في حالة انقطاع عن الخدمة، وهي الحالة الوحيدة التي تسمح للوزارة بفصلهم مؤقتا إلى غاية عرضهم على مجلس التأديب، على أن يمنح لهم حق الاعتراض على قراراتها وحتى اللجوء إلى العدالة للطعن فيها. من جهة أخرى، وصف رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الامتحانات المهنية للمقتصدين المنظمة منذ يومين ب”الفاشلة”، بسبب مقاطعة عدد كبير من موظفي المصالح الاقتصادية غير المعنيين بالإضراب، حيث امتنعوا عن المشاركة تضامنا مع منخرطي النقابة المضربين منذ حوالي 3 أشهر، وهو ما اعتبره نواورية ”صفعة” موجعة لمسؤولي القطاع.