بن غبريط تقرر الاستنجاد بالحكومة لتلبية مطالب المقتصدين ووقف إضرابهم

التقت بتنسيقية "إنباف" وأعطتهم مهلة إلى غاية أكتوبر

باشرت أول أمس وزيرة التربية فتح أبواب الحوار لإنهاء إضراب 22 ألف مقتصد بعدد كبير من المؤسسات التربوية، لمدة أسبوعين، وهذا بعد أن خصصت لقاء مع الشريك الاجتماعي حيث قدمت وعودا بدق أبواب الحكومة بخصوص مطالبهم المرفوعة على أن يكون الرد في أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن تعقد اليوم تنسيقية المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” جمعيات عامة ولائية لتقرير مصير الإضراب الذي باشرته منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، وهذا بعدما استمعت وزيرة التربية لانشغالاتهم، مساء الأربعاء، الماضي، في جلسة عمل استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء بحضور أعضاء المكتب الوطني ل”إنباف”. وحسب مصادر نقابية أن ما تقدمت به وزيرة التربية عبارة عن وعود بدق أبواب الحكومة والرد يكون في أواخر شهر أكتوبر، ما جعل التنسيقية تلجا إلى منخرطيها لتحديد موقف القاعدة من رد الوزارة.
وكانت الأربعاء قد أعلنت اللجنة لموظفي المصالح الاقتصادية على مواصلة الإضراب على مستوى المؤسسات التربوية، وهذا في وقت رفضت فيه الرضوخ لتهديدات وزارة التربية التي لجات إلى التسخيرات لتركيع اكثر من 22 ألف مقتصد، بعدما أمرت المحتجين بعدم استلام أية وثيقة تزامنا مع اتهام الوزارة بخرق قوانين الحق في الإضراب.
هذا فيما تمسكت اللجنة بجميع مطالب المقتصدين التي من أهمها وأبرزها أحقية موظفي المصالح الاقتصادية بالمنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في الأسلاك الأخرى وأحقيتهم في منحة التأطي، بما في ذلك مطلب معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 لضمان إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية وتحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/ 11/ 1911 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية.