منظمة حاملي الشهادات تطالب رئيس البلاد التدخل

شدّدت على مطالب مراسلاتها فيفري المنصرم

طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات رئيس الجمهورية، التدخل العاجل من أجل تسوية ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل المستخدمين في مديريات النشاط الاجتماعي، خاصة عقب تجاهل الوزارات الوصية عديد المراسلات التي رفعت إلى مستواها عن ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
أفاد محمد بولسينة رئيس المنظمة في تصريح ل"السلام"، أن ما يتجاوز 150 الف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في مديريات النشاط الاجتماعي عبر مختلف ولايات الوطن"يعانون التمييز والضغط دون الحصول على حقوقهم العمالية، خاصة وأن العقود محدودة في عامين فقط غير قابلة للتجديد"، حيث أن ذلك سيعرضهم إلى مواجهة البطالة ثانية، على اعتبار أن سوق العمل في الجزائر محدودة المناصب عن طريق الوظيف العمومي رغم توفر نسب شاغرة في قطاعي التربية والصحة .
وعقّب المتحدث أنّ موظفي العقود في مديريات النشاط الاجتماعي يتوجب على الوزارة الوصاية الاهتمام بمطالبهم التي نقلتها المنظمة في مراسلتها الأخيرة فيفري المنصرم حول هذه الفئة في سوق العمل إلا أنها لم تتلق إلى اليوم أي رد عليها، من حيث إلزامية رفع رواتبهم من 15 ألف إلى 25 ألف، تمديد العقود واحتساب سنوات عملهم ضمن الخبرة المهنية والتقاعد. كما شدّدت المنظمة على ضرورة إصدار وزارة التضامن الوطني والأسرة تعليمة رسمية بهذا الشأن لصالح موظفي" لاداس" وباقي الوزارات لحساب موظفيها والتحاور معها باعتبارها الممثل الوحيد لما يتجاوز 15 الف معني حامل لشهادات.
وجدد رئيس المنظمة المنبثقة قواعد مطالبها عن تنسيقية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الملغاة القول بضرورة تسوية هذا "الملف الذي أصبح يحمل طابعا أمنيا في الجزائر يمكن استغلاله من قبل أي أطراف على حساب البلاد".
وكانت المنظمة حصرت سابقا مطالبها في إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بمنحة البطالة، تخصيص منحة لحاملي الشهادات مع تشجيع القطاع الاقتصادي المحلي والوطني لخلق مناصب عمل دائمة، تمكن من رفع القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للشباب الموظفين.