"ما حدث في الأفلان اغتيال فعلي للدولة"

هناك نية للتخلص من ملفات الفساد
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن الدولة تعاني من تصدع خطير، معتبرة أن كل شروط الانفلات متوفرة، نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. وفيما يتعلق بقضايا الفساد دعت إلى ضرورة تحديد المسؤولية السياسية، واسترجاع الأموال المنهوبة. وحذرت حنون خلال افتتاحها أمس لأشغال المكتب السياسي لحزب العمال، من تفاقم الوضعية الاقتصادية والسياسية، وعادت المتحدثة إلى المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني، معتبرة أن "هناك مسارات تشكلت لها علاقة بالدولة"، وتساءلت عن أسباب حضور بعض الوزراء ليس لهم علاقة بالأفلان، واصفة الأمر ب«عملية انقلاب على الحكومة والدولة في مسار معاكس للتاريخ والتطلعات الديمقراطية". وحذرت حنون من كون ما يحدث يمثل "مسارا يمهد لحدوث ما لا يمكن جبره"، وفي تصريح أكثر قوة قالت حنون "ما يحدث اغتيال فعلي للدولة". وفي الشق الاقتصادي، ردت حنون على التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص إمكانية أن تستدين الجزائر في آفاق 2019، وأوضحت أنه "لا يوجد شيء يبرر الرجوع للمديونية الخارجية"، ودعت لاسترجاع أموال الجزائريين المودعة لدى صندوق النقد الدولي، ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لإعادة الحواجز الجمركية، والحد من نزيف العملة الصعبة في إطار ما تسميه حنون بعمليات "استيراد استيراد". واعتبرت حنون أن الحل لمختلف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد، يتمثل في إطلاق الإصلاح السياسي العميق الذي وعد به رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية للرئاسيات، وجدده أثناء تأديته لليمين الدستوري، مؤكدة أن "هذا الإصلاح تأخر".
وبخصوص محاكمات الفساد، فقد وصفت حنون برمجة هذا العدد من القضايا في وقت واحد ب«الشلال"، وشككت في ذلك بقولها "وكأن هناك نية للتخلص من ملفات الفساد بعد تمييع هذه المحاكمات". وعن قضية الخليفة دعت حنون العدالة ل«تحديد المسؤولية السياسية"، من خلال الكشف عن من أعطى الأوامر بإيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة. كما طالبت بالكشف عن مصير الأموال المنهوبة وكيفية استرجاعها.