"ثورة" ثانية للزيت والسكر بسبب قانون الاستيراد!

نواب المعارضة: المشروع يقوي الفساد ويرفع أسعار المواد الغذائية
عرض أمس وزير التجارة، عمارة بن يونس، مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. والذي أكد على مبدأ إنجاز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، غير أن النواب أثناء مناقشة المشروع على مستوى اللجنة الاقتصادية دعوا لإقرار ضمانات الشفافية حتى لا تتحول الرخصة إلى مجال للمضاربة. وحسب ما ورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، طالبوا بضرورة تحديد السلع القابلة للاستيراد والتصدير، مع أهمية تحديد السلع الممنوعة من عملية الاستيراد والتصدير. كما دعت اللجنة الاقتصادية، وزارة التجارة، للعمل على تحيين مدونة الأنشطة والعمل على تحديد نسب الاندماج الفعلي للمنتجات المصنعة وطنيا حتى لا يتحول الدعم والمساعدة بطريقة أو بأخرى إلى دعم للاستيراد، مع ضرورة إلزام الإدارات العمومية والمؤسسات المملوكة للدولة بالتزود بالمنتجات المحلية. وشددت اللجنة الاقتصادية على أهمية إقرار ضمانات الشفافية حتى لا تتحول الرخصة إلى مجال للمضاربة، مع ضبط مصدر وبلد المنشأ الخاصة بالمنتوجات المستوردة. ويضيف المشروع أن مدة منح الرخصة التلقائية محددة ب10 أيام كأقصى حد، وبالنسبة للرخصة غير التلقائية 30 يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى. وقد انبثق هذا القانون عن الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة أواخر مارس الماضي، والذي خرج بما يقارب 30 توصية تخص عدة ميادين. مع العلم أن وزير التجارة أوضح أنه من شروط التصدير الوصول إلى إنتاج تنافسي عالمي، مبرزا أنه من ضمن التوصيات حل مشاكل المصدرين لتسهيل مهامهم. فيما سيتم تحضير نصوص خاصة ضمن قانون المالية التكميلي تندرج في إطار الحفاظ على المنتوج الوطني.
وحمل مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، تدابير جديدة تهدف لوضع قيود على عمليات الاستيراد، وأوضح القانون شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية، وتهدف الحكومة عبر إعادة إدراج هذه الرخص إلى إيقاف نزيف العملة الصعبة وجنون الاستيراد الذي طال كل شيء. وشمل القانون إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
من جهة أخرى، انتقد نواب المعارضة، مشروع هذا القانون، حيث يعتقدون أنه يقوي الفساد، ويرفع الأسعار مع ارتفاع نسب التضخم، ويخلق احتكارات جديدة، حسب ما أوضحه النائب عبد العزيز بلقايد، والنائب نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء، مؤكدين أن المشكل الاقتصادي الجزائري يراد حله عن طريق إجراءات إدارية، مؤكدين أن هذه التدابير من شأنها أن تحدث خللا في العجلة الاقتصادية، وتهدد باحتجاجات مماثلة لما حدث في 2011، كما أنه يقوي وينعش أيضا حسب المتحدثين السوق الموازية.