في انتظار تحديد صلاحياته: 11 إطارا لمساعدة زرهوني في مهمة نائب الوزير الأول

حدد مرسوم رئاسي جديد تركيبة مكتب نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني في انتظار إصدار مرسوم يضبط صلاحياته. ويساعد الوزير الأول بموجب المرسوم رقم 22110 المؤرخ في 28 سبتمبر الماضي ديوان يضم 11 مساعدا هم رئيس ديوان ومكلفان بمهمة وثلاثة مديري دراسات وثلاثة مكلفين بالدراسات ورئيسا دراسات، وهي تقريبا نفس تركيبة فريق من الموجود لوزراء الدولة بدون حقيبة.
وتأخر الإعلان عن صلاحيات نائب الوزير الأول وهو المنصب الذي استحدث في التغيير الحكومي لماي الماضي لإيجاد صيغة للإبقاء على زرهوني في الواجهة. ويتوفر نائب الوزير الأول على مكاتب بالطابق الثاني بجوار مكاتب أويحيى، والتحق به بعد تهيئتها عدد من مساعديه السابقين في الداخلية.
وتنص المادة 77 من الدستور الجزائري والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، الفقرة السابعة منها على أنه فيمكن له أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهمف، لكن لم يعمد الرئيس إلى تجسيد هذا الإجراء إلا مع الوزير الأول أحمد أويحيى.
وعاد زرهوني إلى الواجهة تدريجيا بعد احتجابه لفترة، وأطلق في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تصريحات يلح فيها على ضرورة الإسراع في تحديد صلاحياته وقال إنه استفسر عن أسباب تنحيته من منصبه كوزير داخلية لكنه، قال إنه لم يرفض المنصب الجديد. ويتولى زرهوني حاليا مهام شرفية بعدما كان يقف على أهم وزارة في الجزائر بعد وزارة الدفاع وسط شكوك حول مصيره في الحكومة نفسها.