بن يونس يعلن: العمل بالقروض الاستهلاكية بداية شهر سبتمبر

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أن موعد إطلاق القروض الاستهلاكية سيكون ابتداءا من سبتمبر المقبل، موضحا أن وزارة التجارة أعدت النص المتعلق بهذه القروض، لكن تطبيقه يتوقف على وضع ميكانيزمات منح القروض أهمها مركزية المخاطر، التي تتأكد من قدرات الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا النوع من القروض من أجل تقليص والقضاء على كل حالات عدم التسديد والمديونية على المواطن.
وحول الجدل الذي أثير حول الحملة الأخيرة التي تشنها مصالحه على بعض مظاهر التجارة الخارجية، قال الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية لا يجب اعتبار حملة تطهير التجارة الخارجية كحرب معلنة ضد المستوردين، لكن هناك ضروة لإضفاء مزيد من الإنصاف والشفافية في هذا النشاط. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بوضع حدود لا يجب تجاوزها في استيراد بعض السلع التي تكلف تضخم فاتورة الإستيراد. كما يجب حسبه "تطهير بعض القطاعات وتجسيد مزيد من الشفافية والمنافسة في نشاط الاستيراد وخاصة السماح للسلطات بإدراج حدود في هذا المجال". ومن بين هذه النشاطات ذكر بن يونس نشاط استيراد السيارات والإسمنت، مؤكدا أنه "من غير الممكن مواصلة استيراد نفس الكميات من السيارات والإسمنت وكذا بعض السلع الأخرى".
وبخصوص رخص الاستيراد المتضمنة في مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية والذي تم مناقشته مؤخرا بالبرلمان والمرتقب أن يعرض للتصويت الأسبوع المقبل، أوضح الوزير أن هذا النص سيسمح بتسيير عقلاني لواردات البلد التي تجاوزت 58 مليار دولار سنة 2014. ومن بين شروط الحصول على هذه الرخص هو "الاحترافية في هذا النشاط"، داعيا إلى "تجنب الهدم الكلي لسوق الواردات". ولفت الوزير أن الهدف الرئيسي هو بسط المزيد من الإنصاف والشفافية على عمليات الاستيراد.
وجاءت توضيحات بن يونس، على شكل رد على نواب البرلمان الذين عبروا عن تخوفهم من أن يؤدي نظام الرخص في مجال التجارة الخارجية إلى الاحتكار وخلق لوبيات جديدة، وطالت نيران الانتقادات قطاع التجارة برمته، وشخص الوزير وخياراته السياسية وتصريحاته السابقة بشكل حاد، إلى الدرجة التي دفعته إلى مطالبة ولد خليفة بمنحه وقتا مستقطعا للردّ خلال الجلسة الأخيرة.
وتساءل النواب لماذا الانتظار مدة 12 سنة لوضع الرخصة في ميدان التجارة الخارجية؟ وقالوا إن الرخصة تعني البيروقراطية وقد تؤدي إلى الاحتكار من طرف لوبيات جديدة، مضيفين أنه لما نتحدث عن التصدير والاستيراد وكأن تجارتنا تتميز بهذه الثنائية بينما الواقع يقول إننا نستورد فقط، وقالوا مخاطبين بن يونس ألا يحق لنا تنظيم تجارتنا الداخلية أولا وتنظيم ومراقبة الأسواق وتطوير الإنتاج الوطني قبل الوصول للتجارة الخارجية.
وكانت أكثر الانتقادات موجهة من طرف النائب الطاهر ميسوم عن التجمع الجزائري الذي انتقد بشدة طريقة تسيير التجارة الخارجية، ووصل به الأمر إلى حد إظهار عينات من مواد مستوردة المواطن الجزائري ليس بحاجة إليها، وقال إن أجهزة الرقابة في ميدان التجارة لا تملك الوسائل الضرورية للقيام بعملها كما يجب، كما قال النائب ميسوم إن هذه الرخصة تمنح ل "أحباب وأصحاب وأصدقاء الوزير فقط". وأضاف النائب الذي كانت مداخلته ساخنة ونارية، متحديا الوزير عمارة بن يونس الذي يقول بأنه سيحارب لوبيات الفساد "واش تحارب أنت؟".