محكمة مصرية تلغي أحكام الإعدام بقضية "رفح الثانية"

ألغت محكمة النقض المصرية حكما بإعدام عادل حبارة وستة آخرين في القضية التي عرفت إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية"، التي قتل فيها 25 جنديا في سيناء عام 2013، وقررت إعادة المحاكمة.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن "محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم قبلت طعن الدفاع وألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد عادل حبارة ومتهمي مذبحة رفح الثانية، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد".
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بمذكرة للطعن على الأحكام ذكرت فيها أن الحكم "فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس المحكمة حق الدفاع في تقديم طلباتهم أثناء جلسات المحاكمة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في ديسمبر الماضي بإعدام حبارة "محبوس"، وستة آخرين "غيابيا"، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية، ومجموعهم 35 شخصا، اتهامات بارتكاب "جرائم إرهابية" في محافظة شمال سيناء، شملت "مذبحة رفح الثانية" في أوت 2013، التي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي، إضافة إلى تهمة التخابر مع تنظيم القاعدة.
وفي أوت 2012 قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بمذبحة رفح الأولى.
من ناحية أخرى، فتحت السلطات المصرية اليوم، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في كلا الاتجاهين للمرة الأولى من ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يسمح ذلك بعبور 1500 شخص فقط من مجموع 15 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر.
وأوضحت تقارير أن الجانب الفلسطيني يتوقع عبور تسع حافلات من غزة فقط خلال اليوم، بينما تجمع مئات الأشخاص وبينهم عشرات المرضى في صالة أمام المعبر بانتظار السفر.
وتوجهت أول حافلة تقل خمسين مسافرا من الجانب الفلسطيني إلى المصري في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.
وأعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة قوائم بأسماء نحو 1500 شخص ستكون لهم أولوية السفر. لكن ذلك لم يمنع توافد مئات آخرين إلى المعبر على أمل أن تسنح لهم فرصة السفر، خصوصا طلبة الجامعات المسجلين في الخارج.
ق. د