خلافات التمثيل والشرعية تعقّد مشاورات "جنيف" اليمنية

مصادر دبلوماسية: خطة من 3 بنود لإرساء هدنة في اليمن
ما زال لقاء جنيف المتعثر بين الأطراف اليمنية يدور في حلقة مفرغة، وسط محاولات وفدي الحوثي وصالح إفشال اللقاء.
وتمضي الجهود الدولية المتواصلة والضغوط على الطرفين في إنجاز الحد الأدنى من اللقاء وهو تحقيق هدنة إنسانية خلال شهر رمضان.
وتشير آخر التطورات التي تجري في أروقة جنيف إلى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعات مع وفد الحكومة اليمنية.
وتقول الأنباء إن السفراء يضغطون على الوفد الحكومي اليمني للموافقة على هدنة لأسبوعين تشمل وقف العمليات الجوية، من دون الحديث عن العمليات العسكرية على الأرض. وهو الأمر الذي اعترض عليه الوفد الحكومي اليمني الذي طالب بهدنة شاملة لكل العمليات العسكرية في كل المدن والمحافظات، وبضمانات عن التزام ميليشيات الحوثي وصالح.
وكشفت مصادر دبلوماسية في جنيف أن هناك خطة من ثلاثة بنود يجري بحثها بين بعض القوى الدولية والإقليمية، تتضمن إرساء هدنة إنسانية عاجلة، وانسحابا مرحليا من المدن تتبعها انسحابات أخرى، وإيجاد آلية لمراقبة الهدنة والانسحاب.
وذكرت المصادر أن الخطة تشدد على أن عقد الهدنة مرتبط بالانسحاب، ولا بد من رقابة على العمليتين. وعلى صعيد المفاوضات ما زال الانقلابيون الحوثيون ووفد حزب المخلوع صالح على خلاف حول تشكيل الوفد المكون من سبعة فقط، وكل طرف يعتقد بأحقيته في النصيب الأكبر.
وحتى اللحظة لم يتم الخوض في مرجعيات الحوار الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.. ويعقد الخلاف بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين وحلفائهم على الصفة التمثيلية لكل منهما وعلى الشرعية؛ المشاورات الجارية في جنيف منذ ثلاثة أيام برعاية الأمم المتحدة في غياب أي أجندة محددة للاجتماعات بين الطرفين.
وأوضحت تقارير أن الأمور لا تزال تراوح مكانها حيث لا يزال الوفد الذي يضم جماعة الحوثي وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يرفض التشاور مع الوفد الحكومي بقيادة وزير الخارجية رياض ياسين بصفته ممثلا للشرعية في اليمن.
وأضافت أن الحوثيين وحلفاءهم يريدون أن يكون الحوار بين مكونات سياسية وليس بينهم وبين السلطة الشرعية التي لا يعترفون بها.
وكان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبلغ وفد الحوثيين وحلفائهم بضرورة تقليص عدده إلى سبعة أعضاء وثلاثة مستشارين حتى يتكافأ الطرفان المشاركان في المشاورات، إلا أن الوفد اشترط حسم مسألة صفة الوفد الآخر قبل حسم مسألة عدد أعضائه.