"السناباب" تهدد بشلّ البلديات خلال رمضان

هدد عمال قطاع البلديات بالعودة للحركات الاحتجاجية، محملين مسؤولية ذلك للسلطات التنفيذية التي "تكيل بمكيالين" فيما يخص تعاملها مع مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، معتبرة أن يد الحكومة ممدودة إلى البعض وقصيرة إلى البعض الآخر، مطالبين بتلبية قائمة المطالب المرفوعة للوصاية.
وعقد العديد من الفدراليات الولائية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لتحديد كيفية العودة إلى الاحتجاج، حيث قررت بعض الفدراليات تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقرات الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية، التي تعتبرها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية مطالب "شرعية"، خاصة أنها بقيت حبيسة الأدراج -حسب النقابة- ولم تر النور منذ سنة 2010.
يستنكر عمال قطاع البلديات تماطل الوصاية في تلبية المطالب المرفوعة، مؤكدين تمسكهم بالقرار المتخذ من طرف بعض الفدراليات الولائية، والمتمثل في القيام وتنظيم تجمعات دورية، ابتداء من تاريخ 21 جويلية 2015 أمام مقرات الولايات، وذلك لدعوة المعنيين بالأمر للتدخل العاجل للنظر في فحوى برقية قائمة المطالب "وبدون استثناء"، حيث حمل ممثلو عمال البلديات، وكذا المجلس الوطني للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مسؤولية الوضع الحالي "المزري" للعمال إلى السلطات التنفيذية، التي تكيل -حسبهم- بمكيالين فيما يخص تعاملها مع مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، معتبرين أن يد الحكومة ممدودة إلى البعض وقصيرة إلى البعض الآخر، وهو ما يشكل بالنسبة لهذه الفئة "صورة تمييزية مفضوحة وواضحة للعيان". وسجل عمال قطاع البلديات "تراجع" الحكومة بأسف شديد عن تطبيق قراراتها والتزاماتها تجاه العمال البسطاء، حيث في كل مرة -حسب العمال- "تراوغ وتناور" بكل الطرق لربح الوقت والهروب إلى الأمام "رغم تبنيها لوعود رئيس الجمهورية قبل وبعد العهدة الرابعة"، خاصة ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من قانون العمل، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لكل الأصناف والأولوية للعمال البسطاء، مما جعل العمال يتساءلون عن محل العدالة الاجتماعية من الإعراب في كل ما يحصل في الواقع من فوارق "كبيرة" بين العمال الجزائريين، مناشدين الضمائر الحية في الجهاز التنفيذي بالتحرك لرفع "الظلم" عن الفئات المحرومة لإصلاح الوضع واستدراكه لتحصين الجبهة الاجتماعية.