11 بالمائة من المساجين يوجدون: رهن الحبس الاحتياطي

كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني، أمس، أن نسبة الموضوعين رهن الحبس المؤقت بالجزائر بلغت 11 بالمائة من مجموع المساجين. وأشار بوزتيني إلى أن الحبس المؤقت قانوني إلا أن مدته محدودة، حيث لا يجب أن تتعدى في الجنح ثمانية أشهر وفي الجرائم 16 شهرا.. هناك بعض المحبوسين يقضون أكثر من هذه الفترة.
كما أشار ذات المتحدث، خلال استضافته في الإذاعة الوطنية الثالثة، إلى أن هناك إجراءات تعويض على مستوى المحكمة العليا، خاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم بشكل غير عادل أو ضحايا الأخطاء القضائية. وبخصوص عمل جهاز العدالة، قال المدير العام لمركز البحوث القضائية والقانونية، إنه عام 1999 كانت نسبة تطبيق الأحكام القضائية 40 بالمائة.
أما اليوم بلغت هذه النسبة 94 بالمائة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا مؤشر على حسن عمل العدالة.
كما أشار المتحدث إلى أن إصلاحات جهاز العدالة التي أطلقها رئيس الجمهورية، منذ توليه الحكم عام ,1999 وصلت إلى اعتماد 171 نصا في 46 قانونا في مدة لم تتعد 10 سنوات، قائلا ''هذا مكون تقريبا إلى 4 قوانين في السنة''.
كما أكد أن 1100 قاضي من مجموع ,4500 استفادوا من تكوين متخصص.
وفيما يخص الجانب المدني، قال بوزرتيني ''تقدمنا بشكل كبير فعلى سبيل المثال قانون الإجراءات المدنية والإدارية''.
وفي الوقت الذي أشار فيه بوزرتيني إلى أن عدد القضاة تضاعف منذ ,1999 حيث انتقل من ألفين و500 إلى 4500 حاليا، مؤكدا أن القضاة تم تكوينهم في مجالات: قانون الأعمال، الجريمة المنظمة وقانون البنوك.
كما أكد أن المؤسسات العقابية بالجزائر مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الدولية، قائلا: ''نحن نتماشى مع المعايير الدولية''.