أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على ضرورة تحقيق مصانع الحليب العمومية لإنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المبستر والمعلب المعروض في السوق الجزائرية، لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة واسعة الاستهلاك، إذ يقدر حجم الطلب ب 1.2 مليار لتر. وأشارت الوزارة في مذكرة تهدف إلى توجيه قاعدي من أجل تعزيز وإدماج فرع الحليب ستدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل، إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار المحافظة على استقرار سعر حليب الأكياس ب25 دينارا. بينما ستستفيد الوحدات العمومية من التموين بمسحوق الحليب بأسعار مدعمة، في وقت تستمر أزمة ندرة حليب الأكياس على مستوى السوق المحلية لاسيما في ولايات الوسط . أما بخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة التي تم عرضها على اللجان المهنية المشتركة الوطنية والجهوية لإعطاء المزيد من المعلومات، إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال 50 بالمائة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط، في حين أضافت أن انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء يبقى طوعيا وفرديا، مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وفي جهود الإدماج. من جهة أخرى، أشارت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن برنامج تطوير هذا الفرع الاستراتيجي يهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني، من خلال رفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات لكي يبلغ 75 بالمائة على الأقل بدلا عن 50 بالمائة حاليا. وأشارت الوزارة إلى أن ''المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر من 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية ستجد علاوة الإدماج التي تمنح لها ترتفع إلى 5 دج/لتر''، وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دنانير إلى 7.5 دنانير، باعتبارها الإجراءات التي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة من أجل إنشاء هيكل عصري وضمان تنمية مستدامة وتأمين كل حلقات الفرع وعصرنة تربية المواشي وتحسين إنتاجها''.
