المقاولون يهددون بشل مشاريع قطاع السكن

خلوفي: "لا مسح لديون الشركات الخاصة ونحن نساهم في إثراء الخزينة لا في إفلاسها"
أكد رئيس جمعية المقاولين الجزائريين مولود خلوفي أن وزارة السكن لم ترد الى حد الساعة على حصة المقاولين الجزائريين ضمن المشاريع السكنية الجديدة والتي تدخل ضمن المخطط الخماسي الحالي. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن الوزارة لم تقدم الى حد الساعة أي معلومات حول البرنامج الذي ستعتمده رفقة الشركات الوطنية الخاصة والمقاولين الجزائريين للمساهمة في البرنامج السكني والمقدر بحوالي 400 ألف وحدة سكنية سبق للوزير أن قال إنها تكفي للقضاء على أزمة السكن نهائيا قبل التفرغ لتلبية الطلبات بشكل دوري.
وقال المتحدث إن المقاولين المحددة أسماؤهم ضمن القائمة الأولى للشركات المستفيدة الى حد الساعة لم يستلموا أي شطر من الأظرفة المالية المخصصة لإنجازها، حيث أشار إلى أن وزير السكن عبد المجيد تبون لم يقدم الى حد الساعة أي توضيحات حول هذا التأخير رغم أن مصالح وزارته قد أعلنت سابقا تعاقدها مع شركات عالمية لإنهاء المشاريع السكنية قبل الآجال المحددة، حيث إن الشركات التي أوكلت إليها مهام إنجاز العديد من المساكن التي عجزت عن تسليمها في الآجال المحددة، نظرا لعدم حيازة هذه الشركات على الإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصتها الدولة لقطاع السكن والمقدّرة ب63 مليار دولار، ستساهم بشكل كبير في تقدّم نوعي وكمي لهذا القطاع، خلال السنوات القادمة، في وقت مازالت فيه الوزارة الوصية تتماطل في منح المقاولين الوطنيين حصصهم التي قال خلوفي إن الإفراج عنها لن يكون قبل الثلاثية المقبلة شهر أكتوبر او نوفمبر المقبل.
وأشار المتحدث إلى أن تأثير أزمة النفط لن يكون بداية من السنة الحالية لأن الأغلفة المالية المرصودة لإنجاز المشاريع محددة وموجودة مسبقا ضمن قانوني المالية 2015 والتكميلي للسنة نفسها، مؤكدا بذلك كلام وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأن انهيار أسعار البترول لن تكون له انعكاسات سلبية على إنجاز البرامج السكنية، إلا أن خلوفي أكد أن التأثير قد يبدأ من السنة المقبلة للتأخر الكبير الذي تعرفه هذه المشاريع المطلوب تسليمها قبل نهاية 2016.
من جهة أخرى كشف مولود خلوفي امس عن رفض جمعيات أرباب العمل المقترح الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات على لسان رئيسه على حداد حول إعفاء الشركات الخاصة من الديون، مشيرا إلى أنه يستحيل مناقشة مثل هذا المقترح خلال الثلاثية المقبلة لأنه مرفوض أساسا، ومنتقدا حداد قائلا: إن رجال الأعمال يجب أن يساهموا في زيادة مداخيل الخزينة العمومية وليس تقليصها ومن الممكن مناقشة إعفائهم من فوائد الديون وليس الديون الأساسية، موضحا أن الثلاثية المقبلة ستكون تقييمية لإنجازات العقد الاجتماعي الاقتصادي في الجزائر.