الدينار الجزائري.. ينهار

توقع سقوط حر للعملة الوطنية في ظل استمرار أزمة النفط
يعيش الدينار الجزائري وضعية جد صعبة في سوق العملات، بعد انحدار قيمته مقارنة مع الدولار الأمريكي والأورو، فقد بلغت قيمته أول أمس، حسب ما كشف عنه البنك المركزي الجزائري، 101.94 بالنسبة لقيمة الدولار الأمريكي الواحد، و113.23 بالنسبة للأورو في انهيار يصفه مراقبون بأنه الأقوى منذ الاستقلال بالنسبة للعملة الوطنية مقارنة بالأورو، حيث نزلت العملة الوطنية بالنسبة للدولار الواحد إلى 103.44 دينارا، وإلى 115 دينارًا بالنسبة للأورو، حيث كان سعرالدولار الأمريكي يساوي تقريبًا 80 دينارًا جزائريًا في أوت 2014، غير أن انخفاض أسعار البترول وتراجع سعره إلى 48 دولارًا للبرميل أثر سلبيًا على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد في جزء منه على المنتجات الطاقية، وهو ما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر خوفًا من استفحال أزمة الدينار. وبهذا الانحدار الكبير، صارت العملة الجزائرية الأضعف على الصعيد المغاربي مقارنة بالدولار والأورو، فكل درهم مغربي يساوي 10,56 دينارًا جزائريًا، وكل دينار تونسي يساوي 52,67 دينارًا جزائريًا، كما باتت تحتل مراتب متأخرة عالميًا في هذا النطاق. وتعلن المؤشرات عن انهيار أسعار للدينار في الجزائري الذي وصل الى الحضيض في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط التي وصلت حسب المتتبعين إلى المستويات التي تعتبرها الجزائر خطوطا حمراء حيث وصلت الى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات ونزلت تحت عتبة ال50 دولارا المرشحة كذلك للانخفاض تحت سعر 45 دولارا خلال الفترة المقبلة مما يدفع الخبراء التي التحذير من تأثر احتياطات الصرف الجزائرية خلال المدى القصير والمتوسط حيث يتم تحديد قيمة العملة الوطنية على أساس ثلاثة أسس هي سعر النفط واحتياطيات النقد الأجنبي، الإنفاق العام وفرق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للعامل الثاني فيشير قانون المالية لسنة 2015 الى وصول النفقات العمومية إلى مستويات قياسية خاصة بعد إلغاء الحكومة للمادة 87 والتي يترتب عنها ما لا يقل عن 500 مليار دينار مستحقات مالية تمثل زيادات في الأجور بعد إعادة تعريف الحد لأدنى للأجر الوطني المضمون في قانون العمل والتي دخلت حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية.
وكان صندوق النقد الدولي قد اكد على لسان ممثله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زين زيدان، أن الدينار سيعرف خلال الفترة المقبلة انخفاضا إضافيا متعمدا في قيمته بعد الخفض الذي أجراه بنك الجزائر لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار والأورو، خلال الفترة المنصرمة وبنسبة تجاوزت 10 بالمائة سيسبب ارتفاعا في سعر المواد المستوردة بحوالي 15 بالمائة وعلى رأسها 4 أو خمس مواد أساسية مستوردة على غرار القمح والحبوب الجافة وبعض المواد الضرورية وهو ما سيرفع من نفقات الدولة خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق أكد وزير المالية السابق محمد جلاب أن البنك المركزي لن يقوم بأي تخفيض آخر للعملة الوطنية ولم يقم به خلال الفترة الاخيرة، وأن قيمة الدينار حاليا تخضغ فقط لتقلبات الاسواق المالية على غرار باقي العملات الاجنبية قال إنها طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط.