الحكومة الليبية تستنجد بالمجتمع الدولي لإنقاذ "سرت"

ظهور وثيقة أممية تحدد "أولويات الحوار" في ليبيا
دعت جامعة الدول العربية، المجتمع العربي والدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم الحكومة الليبية من أجل إيقاف مجازر "داعش" في مدينة سرت الليبية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان له إنه بحث مع الحكومة الليبية تطور الأوضاع في مدينة سرت، وما يتعرض له الأهالي من جرائم إبادة على يد تنظيم داعش.
وحذر العربي من تداعيات جرائم داعش المتزايدة في البلاد وتداعياتها السلبية على عملية الحوار السياسي. ومن جهتها؛ توجهت الحكومة الليبية برسالة وصفت ب"العاجلة" إلى الأمين العام للأمم المتحدة للفت انتباه المنظمة الأممية لما يجري في مدينة سرت من جرائم ومجازر ترتكب بحق المدنيين باستخدام كافة الأسلحة.
وقالت الحكومة في رسالتها إن العشرات من المدنيين سقطوا، والعشرات غيرهم يعانون جراحا في مدينة خارجة عن سيطرة الدولة.
وأوضحت الرسالة أن قرار مجلس الأمن 2174 - 2014 أوصى بضرورة نقل وتوريد أسلحة للحكومة الليبية لاستخدامها في حربها على الإرهاب في البلاد من دون أن يطبق منها شيء في الواقع.
وأشارت الرسالة إلى بنود أخرى في قرارات أممية تعهدت بإرسال دعم لوجستي وفني للحكومة الليبية، في إطار مساعدتها في بناء الجيش الليبي. وانتقدت الحكومة الليبية عدم استجابة المجتمع الدولي لطلبات ليبيا، معتبرة أن هذا يعتبر تجاوزا وتجاهلا لما يحدث في مدينة سرت.
وجددت الحكومة رسالتها طلب رفع الحظر عن توريد الأسلحة للبلاد حتى تتمكن من الاستمرار في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، وخصوصا "داعش".
وفي الأثناء، أكدت مصادر أهلية من مدينة سرت العثور على 12 جثة مصلوبة مفصولة الرأس بساحة أحد مدارس المدينة.
وقالت المصادر إن الجثث التي عثر عليها نقلت إلى مستشفى المدينة وتعود لأسر من الحي "3" بالمدينة، واختطفوا واقتيدوا فجرا قبل العثور عليهم بطريق الصدفة، وهم خليط بين رجال ونساء وأطفال.
وأشارت المصادر إلى أن الحي "3" الذي تمكن تنظيم داعش من اقتحامه مساء أمس، بعد معركة ضارية مع الأهالي يكاد يكون خاليا تماما من سكانه بين نازح ومختطف وقتيل، إضافة لتدمير شبه كامل لحق به، فيما أعلنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لداعش إعدام 25 شخصاً من أسرى أهالي المدينة.
من ناحية أخرى، سربت نسخة من المسودة التي أعدها المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون لتكون أساسا للحوار الوطني بشأن اتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية.
وتضمنت الوثيقة الأولويات التي ينبغي العمل على أساسها بعد إقرار الاتفاق، ومنها الاستمرار في دعم الحوار والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وتنص الوثيقة الأممية على العمل على توفير دعم دولي واضح للحكومة ودعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات ووضع سياسة إعلامية متكاملة.
وتدعو لمعالجة الوضع الإنساني وأوضاع الجرحى والنازحين والمهجرين وتعويض المتضررين منذ عام 2011، وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد واتباع مقومات الحكم الرشيد.
وتحث الوثيقة على إعادة بناء وتطوير الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى وتوفير الأمن وحل المجموعات المسلحة ودمج أفرادها، ومكافحة العنف والتطرف والهجرة غير النظامية والأعمال الإرهابية.