السجن لكل من يرمي مخلفات البناء في الأماكن العمومية

أمرت مديرية البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، بتحويل كل من يتم ضبطه وهو يرمي مخلفات البناء تحت المنازل في الشوارع والطرق العمومية إلى العدالة وتحرير غرامات مالية في حقهم تصل إلى 6000 دينار في اليوم و4 ملايين سنتيم في الأسبوع الواحد.
وشددت المصالح الولائية على لسان زوخ، على وضع حد للظاهرة التي شوهت المنظر الجمالي للمدينة التي غزتها اليوم مخلفات البناء في ظل التوسع العمراني وتغيير نمط البناء بالأحياء والشوارع الرئيسية حيث سجلت العديد من القضايا بهذا الشأن الأمر الذي دفع والي العاصمة إلى توجيه إنذار شديد اللهجة إلى المسؤولين والسلطات المعنية لوضع حد الظاهرة بتحويل المخالفين على العدالة وفرض غرامة 6000 دينار لليوم الواحد، وقد تصل إلى أزيد من 4 ملايين أن تجاوزت الأسبوع مع تحويل أصحابها إلى العدالة وذلك امتثالا لتعليمات المسؤول التنفيذي الأول على العاصمة.
وتحرص المصالح الولائية فرض الرقابة ب57 بلدية قصد إعطاء وجه حسن للعاصمة والحد من المظاهر السلبية التي تأتي نتيجة غياب الحس الحضري للمواطن الذي يسعى إلى تهيئة منزله متناسيا تماما الوجه الجمالي للشوارع والأحياء خاصة الواقعة منها بقلب العاصمة والتي أكد فيها على تطبيق القانون ضده في هذه الحالات، خاصة أن مصالحه قد أمهلته يوما كاملا للتصرف في تلك الردوم وفي حال مرور 24 ساعة عليها يتم دفع الغرامة المترتبة عليه والمقدرة ب6000 دينار وأي تأجيل أو تأخير في التصرف فيها ترتفع الغرامة ويحول صاحبها إلى العدالة. وهي العملية التي تتم بالتنسيق بين مختلف الأطراف.
وتدخل هذه العملية في إطار الإستراتجية التي تبنتها المصالح الولائية منذ أزيد من سنة وعملت على تطبيقها فور صدور التعليمة، غير أن العراقيل التي عرفتها أثناء تجسيدها على أرض الواقع حالت دون ذلك الأمر الذي اضطرها اليوم مع ارتفاع المشكل إلى إعادة بعثها من جديد وبإلزام المواطن على رفع مخلفاته وذلك باستعمال الجانب الردعي بشكل أكبر وتحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على البيئة التي أضحت اليوم مهددة بسبب غياب الوعي لدى الكثيرين الذين حولوها في ظل غياب الرقابة إلى فوضى حقيقية بالرغم من التسهيلات التي منحت من أجل حل المشكل إلا أنه مازال يطرح بالكثير من الأحياء والشوارع الرئيسية التي تمثل القلب النابض للعاصمة.