مصالح البيئة تتخوف من أخطار فضلات 15 مؤسسة صناعية بالولاية‏

إحالة 2047 قضية اعتداء على البيئة أمام العدالة بالعاصمة

أحالت مديرية البيئة لولاية الجزائر 2047 قضية اعتداء على البيئة، 305 قضية ولجت أروقة العدالة خلال سنة .2010 وحسب مسؤول بالمديرية فإن 15 مؤسسة صناعية بالعاصمة يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وعلى الخصوص بالشريط الساحلي الأمر الذي استدعى حسب المتحدث فرض رقابة دورية على هذه المؤسسات لتحديد وضعيتها ومراقبة محتويات فضلاتها السائلة التي غالبا ما تنتهي إلى البحر.
وأوضح المصدر أن مصالح مديرية البيئة أصبحت تعمل أكثر وبالتنسيق مع المصالح المعنية بردع المخالفين من امن و درك من اجل حماية البيئة العاصمية لاسيما الشريط الساحلي الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى مفرغة بسبب مختلف أنواع النفايات التي تلقى في البحر لاسيما الصناعية منها الصناعية.
وفي آخر حصيلة وطنية، شملت السداسي الأول من سنة 2011 سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة ما يقارب 17 ألف مخالفة، منها 6640 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة وهو ما يعتبره المختصون رقما كبيرا مرشحا للارتفاع نظرا لعدم تغير سلوكيات الأشخاص (الطبيعية والمعنوية) في مجال احترام البيئة والمحيط وانعدام الوعي والحس المدني لدى المواطنين.
وتتعلق المخالفات المسجلة التي يرتكبها المواطنون والمؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء وبشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والردوم التي يعتبر إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة المساكن وبالأحياء ممنوعا، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات.
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين بوضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل ل6000 دينار مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دينار مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال2000 دينار.
من جانب آخر، طالب مختصون بضرورة ردع ومعاقبة المؤسسات الصناعية الملوثة للسواحل البحرية مؤكدين أن 650 ساحل معرض للتلوث خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب تضاعف حجم النفايات الصناعية التي يتم رميها بالوديان القريبة من السواحل مما يشكل تهديدا حقيقيا على الثروة السمكية في الشريط الساحلي للبلاد. كما دعوا في هذا الشأن إلى أن تسرع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في استصدار القوانين التي تحضر لها والتي تخص إقرار ضرائب على ملوثي الساحل.