مستشفيات العاصمة بدون أطباء جراحة العظام بدءا من غد

أعلنوا عن احتجاجات سببها خرق اللجنة البيداغوجية للقانون

قرر الأطباء المقيمون في تخصص جراحة العظام عدم الالتحاق بمقر عملهم بمستشفيات العاصمة بدءا من غد، وطالبوا بالإلغاء الفوري لنتائج الامتحانات البينية الأخيرة والتي لا تزال تطبق فقط في ولاية الجزائر. كما هدد هؤلاء بتصعيد الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة في حال عدم تدخل وزير التعليم العالي.
نقل بيان النقابة الوطنية للأطباء المقيمين حالة التذمر القصوى التي وصل إليها أطباء جراحة العظام في السنوات الثانية والثالثة والرابعة بفعل ما رأوه تعديا صارخا على النصوص التي أصدرتها الوزارة الوصية، حيث أنها لم تبرمج أبدا امتحانات بينية في سنوات الدراسة المذكورة ولكنها موجودة فعلا في العاصمة ''باجتهاد ''من اللجنة البيداغوجية التي فرضت على الأطباء اجتيازها لأسباب لم يفهمها المحتجون، على اعتبار أن جميع بلدان العالم تعتمد على نظام التقييم والمتابعة وهي مقاييس مفقودة، حسبهم، بالجزائر، لأن الأطباء في هذا التخصص يشتكون دوما من عدم انتظام المحاضرات داخل مراكز التربص المتمثلة في المستشفيات الجامعية، وهو الأمر الذي جعلهم يدعون الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد تنظيمها مستقبلا في كلية الطب.
وطعن محررو البيان، الذين وقعوا أيضا على عريضة احتجاجية أرسلت إلى عميد كلية الطب بالجزائر، في نتائج الامتحانات البينية واعتبروا أن رسوب 34 طبيبا من مجموع 100 طبيب في الامتحان يعد سابقة خطيرة في القطاع ويستدعي وضع حد للتجاوزات الحاصلة، علما أن هذه الامتحانات مطبقة في تخصص الجراحة العامة، في حين أنها ألغيت من باقي التخصصات الطبية الأخرى عبر الوطن، ولأجل ذلك، تساءل الأطباء عن مغزى استثنائهم من القاعدة العامة و''هل لتخصص جراحة العظام خاصية معينة في العاصمة حتى تجرى فيه الامتحانات البينية.. أم أن الأمر يخفي أشياء مجهولة''، حيث يظهر، حسبهم، الخرق الواضح لمحتوى التعليمة الوزارية الصادرة في 29 نوفمبر 1989 والتي تنص على وجود امتحانين، الأول في السنة الأولى والآخر في نهاية التربص.
في سياق متصل أعلن الأطباء عن قرار تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي واتباعه بإضراب عام في المستشفيات للمطالبة بتحسين ظروف العمل في مصالح جراحة العظام وتنديدا بصمت السلطات على ''الظلم'' الواقع على الأطباء المقيمين والمجسد في جانبه المهني في جدول أوقات العمل الذي يفوق طاقة هؤلاء، فضلا على تعارضه الصريح مع محتوى القانون الأساسي لممثلي هذا السلك والذي ينص على أن عدد ساعات الطبيب المقيم محددة باثنتي عشرة ساعة في الأسبوع، في حين أن الواقع يفرض عليهم من 64 إلى 80 ساعة عمل أسبوعيا تضاف إليها أيام المناوبة.