هل ينجح الولاة في القضاء على الفساد!

أصبح لولاة الجمهورية بمقتضى توصيات لقاء "الحكومة بالولاة" أول أمس، صلاحيات شبه كاملة فيما يخص منح تراخيص الاستثمار والعقار الصناعي، كما أضحى الوالي بمثابة المسؤول الأول على كل العراقيل البيروقراطية التي قد تواجه أي مستثمر ضمن الإطار الجغرافي الذي يخضع لصلاحياته، ورغم أن هدف الحكومة من وراء هذا القرار هو تجاوز ثقل الإدارة المركزية وتسهيل مهمة المستثمرين ورواد الأعمال، إلا أن القرار يعيد مخاوف تفشي الفساد ومظاهر الرشوة بعد أن أثبتت عدة قضايا سابقة تورط أسماء ولاة في قلب فضائح الفساد، لاسيما ما يتعلق بقضايا نهب للعقار العمومي الفلاحي والصناعي، بالإضافة إلى قضايا تبديد أملاك الدولة بالجملة وسوء تسيير المال العام وردا على هذه الانشغالات دافع وزير الداخلية أول أمس خلال ندوة صحافية عن قدرة ولاة الجمهورية على تحمل مسؤولياتهم الجديدة، معتبرا أن كل الولاة هم خريجي المدرسة العليا للإدارة وهم إطارات اكتسبوا خبرة وتجربة وتدرجوا عبر مختلف المناصب طيلة مشوارهم المهني. وثمّن بدوي التوجه الجديد فيما يخص تقييم عمل الولاة، خاصة أن محاسبتهم سابقا كانت تتعلق بمدى تطور سير المشاريع المنجزة داخل ولاياتهم وهو ما لا ينم فعلا عن حسن أو سوء أدائهم على اعتبار أن الورشات ترتبط بقطاعات وزارية معينة تسهر على إنجاحها. إلى جانب ذلك، سيتم تجهيز الولاة قريبا بدفتر شروط خاص بالتنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الذي سيحدد كيفية منح العقار الصناعي والتأكد من وجهة العقار واستغلاله، حيث تعكف وزارة المالية على إعداد الوثيقة التي ستوضح حقوق ووجبات المستثمرين وتعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حالة لم يتم احترام الشروط المتفق عليها.