عودة الشاحنات العسكرية إلى مداخل غرداية

ضبط مجلس الأمن المحلي بولاية غرداية مخططا خاصا يقضي بمضاعفة إجراءات الأمن في محيط المؤسسات التربوية لمنع أي مفاجأة قد تعيق السير الحسن لمجريات الدخول المدرسي المرتقب يوم الاحد القادم. وبالموازاة شرعت وحدات أمنية وعسكرية في الوصول للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الجديدة وأخذت وحدات التدخل وقمع الشغب وقوات الصاعقة التابعة للدرك الوطني تتمركز في المواقع الحساسة بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب الأحداث الدامية التي خلفت 23 قتيلا.
وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية، إن أكثر من 7 آلاف شرطي ودركي تم تسخيرهم لتأمين المناطق الساخنة من أجل منع أي مناوشات مفترضة بين طرفي النزاع. وقد ساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة بتواجد طفيف لشاحنات عسكرية تضم جنودا بمدخل هذه المناطق في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة. وقد أفلحت السلطات في تجاوز ملف الأزمة في جزء كبير منها، ويتعلق الأمر بإعادة إسكان المتضررين وتوزيع الإعانات على السكان بالمناطق التي شهدت مواجهات. وكشف مدير السكن في هذا الإطار عن تخصيص ما لا يقل عن 1075 إعانة من طرف السلطات العمومية لمساعدة العائلات المتضررة خلال الأحداث الأخيرة التي هزت ولاية غرداية وترميم وإعادة تأهيل سكناتها. وستوجه هذه الإعانات التي سيتم منحها عبر دفعات لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة خلال هذه الأحداث والتي كانت قد تعرضت للحرق والتخريب والمحصاة من طرف المصالح التقنية للبلديات وذلك عبر كل من مناطق غرداية وبريان والڤرارة وبنورة.
وأوضح المسؤول أنه من بين 1075 مساعدة تم تخصيصها لهذا الغرض تم إلى غاية الآن منح الشطر الأول ل 749 إعانة لفائدة مستحقيها فيما استفاد 326 من الشطر الثاني نظرا للتقدم الذي عرفته أشغال تهيئة بناياتهم المتضررة. وكانت لجان التقييم التي نصبت بالدوائر المعنية تضم مختصين في البناء والتعمير قد أحصت 1685 بناية متضررة بفعل التخريب والحرق التي طالت عددا من مناطق الولاية من بينها 957 بغرداية و401 ببريان و281 بالڤرارة إضافة إلى 40 بناية ببنورة و5 بنايات بزلفانة وبناية واحدة بالضاية بن ضحوة.
واستنادا إلى مدير السكن بالولاية فقد خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب1 مليار دج لتجسيد هذه العملية، مشيرا الى أن جهودا "معتبرة" تمت من طرف جميع الفاعلين بما في ذلك لجان الدوائر التي تم تنصيبها لإحصاء المحلات والسكنات المهددة بالانهيار أو الهشة وتحديد احتياجات السكان المتضررين بفعل هذه الأحداث من أجل التكفل بهم. وقد تم إحصاء وتحديد البنايات التي طالها التخريب إلى جانب تصنيف من خلال خبرة درجات تضرر لكل بناية وذلك قبل تحديد أي نوع من التدخل يسمح بالتكفل بهذه البنايات. ويرى أعضاء من المجتمع المدني ولجان الأحياء أن الجهود "الجبارة" التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين بفعل هذه الأحداث "لا جدال فيها". ولا تزال آثار أحداث التخريب "المؤسفة" واضحة عبر شوارع وأحياء العديد من المناطق المتضررة مما جعلها محل استنكار من طرف أعضاء المجتمع المدني. يذكر أن منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات واشتباكات نشبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف). وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بفضل التطبيق الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر يوليو الفارط منها تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي عبر مجمل إقليم ولاية غرداية بحيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان.