اتحاد المقاولين يدعو إلى تقسيم الورشات لمضاعفة العروض وتقليص الآجال :المقاولات المصغرة تطالب بنصيبها في مشاريع البرنامج الخماسي

دعا الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أمس، السلطات العمومية إلى ضرورة تقسيم المشاريع الكبرى المسطرة في إطار البرنامج الخماسي المقبل، على شكل حصص صغيرة ومتوسطة لتمكين المؤسسات الوطنية المصغر من المشاركة في مناقصات الحصول على المشاريع. وأشار الاتحاد في البيان الختامي للقاء أعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه.
إلى أنه بالموازاة مع فتح المجال لمشاركة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البرامج العمومية، فإن هذا الإجراء من شأنه كذلك تسريع عملية الإنجاز وتقليص آجال تسليم المشاريع.
وعلى هذا الأساس، أضاف البيان أن مشروع 400 أو 200 أو 100 مسكن في حصة واحدة يجعل العروض قليلة، و''إن وجدت من المقاولات لإنجاز المشروع فإن مدة تسليمه لن تقل عن 30 شهرا''، بينما تقسيم المشروع على حصص صغيرة تتراوح بين 40 مسكنا سوف يؤدي إلى تضاعف العروض من المقاولات الصغيرة لتضمن بذلك بقاءها فضلا عن تقليص مدة الإنجاز إلى 12 شهرا على أكثر تقدير. وشدد أعضاء المكتب الوطني على فسح مجال التمثيل لاتحاد مقاولي البناء في لجان الصفقات العمومية الولائية، بالإضافة إلى إضفاء ما عبر عنه البيان بطابع الشفافية في منح المشاريع من خلال توحيد دفاتر الشروط على مستوى كافة الإدارات، وتصنيف المشاريع حسب طبيعة الإنجاز، قصد إعطاء فرص أكثر للمنافسة العقلانية والسماح للمقاولات الصغيرة بالحصول على مشاريع تتناسب وإمكانياتها.
كما أكد الاتحاد عبر البيان ذاته على أهمية الإسراع في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وألا يقتصر هذا التأهيل على الجانب التسييري فقط، من خلال إدراج المساعدات المالية وكذا قروض من دون فوائد لاقتناء المعدات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية لكل مؤسسة حسب نتائج التحليل والدراسة. وأشار الاتحاد موازاة مع ذلك إلى المطالب بإعطاء الدراسات الخاصة بالصفقات حقها كي تكون واقعية وكاملة مما يضمن عدم استعمال الملاحق وإعادة تقييم المشاريع التي عادة ما تتطلب وقتا تؤثر على مردود مقاولات الإنجاز .
وطالب الاتحاد أيضا بإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي وذلك بتخفيض الحد الأدنى من 20 إلى 10 بالمائة والحد الأقصى من 35 إلى 20 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء مقاولات الإنجاز مما تنص عليه المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 وذلك لاستحالة على حد تعبير البيان تجسيد ذلك واقعيا لأن أغلب الممونين والبائعين لا يثقون في التسديد بالصك ويشترطون الدفع نقدا، كما أن هناك من يرفض تقديم الفواتير، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على عملية التموين ومنه على وتيرة ومدة الإنجاز، ومن ثم كان لا بد من الرجوع إلى صيغة 10 ملايين سنتيم مبلغ القيمة المضافة .