بتواطؤ من أحد موظفي نظام الإعلام الآلي بالبنك :4 إطارات من شركة عالمية يختلسون أموالا من البنك الخارجي

مثل أمس، أمام قاضي الجنح بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة أربعة متهمين، متابعين بجرم التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية من البنك الخارجي الجزائري، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ح) المدير العام لشركة العالمية ''فاديريكو'' المتخصصة في إنتاج مواد التنظيف، والمدعو (د،ع) المدير التجاري للشركة، وكذا (م،ع) موظف بالشركة ذاتها، في حين يتواجد المتهم الرابع وهو المدعو (ش،ل) في حالة فرار.
هذا الأخير، الذي يعمل موظفا في نظام الإعلام الآلي بالبنك، تربطه علاقة صداقة مع المدير التجاري للشركة، حيث تمكن من الوصول إلى الكلمة السرية وفتح أربع حسابات وقام بتحويل مبلغ مالي إلى حسابه الخاص، باستعماله تقنية خاصة مكنته من اختراق النظام الإلكتروني للبنك، هذا بعدما أصدر سفاتج مزورة وتقدم بها أمام البنك، على أساس أنه سيقوم بشراء منتجات من هذه الشركة.
ومثل المتهمون الثلاثة أمام هيئة المحكمة، من أجل المعارضة في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس القاضية بحبسهم نفاذا لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، فيما تمت تبرئة المدير التجاري للشركة (د،ع) من تهمة الاختلاس فقط، وحسبما دار في جلسة المحاكمة فإن البنك الخارجي الجزائري هو من فجر قضية الحال، بعدما تقدم بشكوى أمام الضبطية القضائية مفادها أن الشركة التجارية العالمية ''فادريكو'' قامت باستعمال سفاتج مزورة.
ومن خلالها تلاعبت بالكتابات المصرفية للبنك، لتفتح على إثره الجهات المعنية تحقيقا في القضية، وتم الاستماع إلى الأطراف المتهمة في القضية، وقد أفرزت التحقيقات نتيجة مفادها أن المدعو (ع.ل) المتواجد حاليا بحالة فرار في كندا والموظف السابق بالبنك قد تعامل تجاريا مع الشركة وأدرجته ضمن قائمة زبائنها، بعدما تقدم إلى المدير التجاري للشركة الذي كان على علاقة خاصة به منذ 8 سنوات، وطلب منه أن يبيعه كمية معتبرة من منتوج الشركة المتمثلة في حفاظات الأطفال، كونها ذات جودة عالية وتوزع في البلدان العربية والأوروبية، فرفض (د،ع)، في بادئ الأمر وأخبره أن طلبه هذا من باب المستحيلات كونه لا يحمل صفة تاجر، على أساس أن الشركة تتعامل مع التجار الكبار فقط ممن يحملون سجلات تجارية رسمية، وكذا بطاقات جبائية تصدر من مديرية الضرائب، فأخبره أنه يستطيع ذلك كونه يعرف تاجرا وهو المتهم الثالث المدعو (ع،م) الذي بواسطته ستتم العملية، وهو ما حدث فعلا حيث أحضره معه إلى الشركة مصحوبا بسجل تجاري سليم بأختام رسمية وإمضاءات عادية، فتمت الموافقة وتسلم البضاعة، وبحكم الصداقة والعلاقة الطيبة التي تربطهما طلب منه المدير التجاري (د،ع)، أن يدفع مبلغا ماليا وهو ثمن الحفاظات عن طريق صب المبلغ في الحساب الخاص للشركة. من جهته، أكد دفاع المدير التجاري للشركة أن موكله لم يقدم على أي جرم، وأن ذنبه الوحيد هو معرفته السابقة بالمتهم الرئيسي (ش) بحكم وظيفته، وأنه أدرجه ضمن زبائن الشركة وتسلم منه ملفا تجاريا سليما غير مزور، وهو ما أثبتته الخبرة أيضا، كما أنه أخبره بأن السفاتج التي تقدم بها للبنك من دون رصيد.