إطارات ببنك المؤسسة العربية المصرفية أمام القضاء

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس قضية اختلاس أموال عمومية من بنك المؤسسة العربية المصرفية التي‮ توبع فيها إطارات بمجلس‮ الإدارة رفقة المدير العام الذي‮ يتواجد في‮ حالة فرار،‮ بعد أن أقدموا على تحويل أكثر من‮ 75‮‮ مليار سنتيم إلى مؤسسات مصرفية أخرى،‮ على‮ غرار‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮« والبنك العربي‮.‬
القضية عادت إلى أروقة المحاكم بعد قَبول المحكمة العليا الطعن بالنّقض التي‮ تقدّم به المتّهمون الذين سبق وأن تمّت إدانتهم بالسجن النّافذ ل‮ 07‮‮ سنوات،‮ إلى جانب عدد من المقاولين بالسجن‮ غير النّافذ بعد أن وجّهت لهم جنح اختلاس أموال عمومية وخاصّة،‮ محاولة النّصب والاحتيال،‮ التزوير واستعمال المزوّر في‮ وثائق إدارية ومصرفية،‮ تقديم ميزانية‮ غير حقيقية،‮ استعمال بسوء نيّة أموال الشركة لغايات مخالفة لمصالحها،‮ تبييض الأموال وكذا جنحة المشاركة في‮ اختلاس أموال عمومية وخاصّة،
التحقيق انطلق بناء على الشّكوى التي‮ تقدّم بها الصندوق ضد المدير العام مزدوج الجنسية جزائري-‬‮ تونسي‮ يتّهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ‮ مليار و250‮‮ مليون دج،‮ حيث حوّل إلى حسابه البنكي‮ بلوكسمبورغ‮ 31000‮‮ ألف دولار أمريكي‮ قصد استثمارها في‮ شركة‮ »‬هاندي‮ نات‮« التي‮ يملكها‮. وبمجرّد تحرّك الدّعوى،‮ استطاع المدير العام الفرار إلى الخارج،‮ ما دفع السلطات إلى إصدار أمر دولي‮ بالقبض عليه‮. كما توصّلت التحرّيات إلى وجود‮ تزوير في‮ توقيع مجلس الإدارة في‮ أربعة أوامر،‮ من بنك‮ المؤسسة العربية المصرفية نحو بنك‮ »‬سوسيتي‮ جنرال‮« والبنك العربي،‮ حيث نتج عنها تحويل أموال الصندوق في‮ حدود‮ 750‮‮ مليون دج،‮ وهي‮ محلّ‮ تفاوض مع أطرافها لاسترجاعها،‮ ومبلغ‮ يقدّر بحوالي‮ مليار و250‮‮ مليون دج استفاد منها المتّهم شخصيا‮. الأمر الذي‮ جعل رصيد صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية لا‮ يتعدّى ال‮ 14‮‮ مليار،‮ وهذا في‮ مدّة لم تتجاوز الأربع السنوات من تاريخ تأسيس الصندوق‮. وقد أدّت عملية الاختلاس هذه حسب تقرير الخبرة الاقتصادية إلى عجز الصندوق عن تسديد ثمن‮ مجموعة من أسهم شركة‮ »‬صيدال‮« التي‮ قام باقتنائها عن طريق البورصة في‮ الوثائق التي‮ أظهرت عدم وجود أيّ‮ عجز مالي،‮ كما خلص تقرير الخبرة إلى أن خسائر الصندوق قدّرت ب‮ 30‮‮ مليون دولار أمريكي‮.‬
هذا،‮ وينتظر أن‮ ينفي‮ إطارات بنك المؤسسة العربية المصرفية التّهم الموجّهة إليهم وتلفيقها للمدير العام كمحاولة للتملّص من المسؤولية‮ الجزائية‮.‬