قرين بطاقة الصحفي تسهّل الحصول على المعلومة و تمنح بعض الامتيازات

كشف وزير الاتصال حميد قرين عن عدد من الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها أصحاب المهنة الحاصلين على بطاقة الصحفي المحترف، من بينها تخفيضات في أسعار النقل المحلي والدولي والفندقة و اشتراكات الهاتف والانترنت ، بغض النظر عن الطابعالإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات.
وصرح حميد قرين في حوار له ضمن برنامج "ضيف التحرير على القناة الثالثة، انه تم توزيع 3 ألاف بطاقة صحفي محترف لحد اليوم على أصحابها وهو الرقم الذي يعتقد انه سيرتفع إلى 3500 بطاقة بانتهاء العملية المقرر في 28 سبتمبر الحالي.
وأضاف أنه بالإمكان انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية موضحا أن هذه السلطة سيتم انتقاؤها مناصفة من طرف الصحفيين والسلطات العمومية.
من جهة أخرى، عبر وزير الاتصال عن استيائه من الأرقام المغلوطة التي يقدمها أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية عن عدد الصحفيين العاملين لديهم، داعيا إياهم الى التحلي بالمصداقية وتوفير ظروف عمل مناسبة و رواتب محترمة لهؤلاء قائلا:" الكثير من أصحاب المؤسسات الإعلامية أغنياء بينما أغلبية الصحفيين العاملين لديهم فقراء".
و بعد أن أكد عدم وجود "احتباس" للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية اعتبر ا قرين أن هذا"راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة"، مشيرا إلى أن"هناك بعض الأسئلة لاينبغي طرحها أصلا"،لاسيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص.
ولدى تطرقه الى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة أعرب قرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن"أكثر نضجا"، مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب ان تطبع المقالات الصحفية من خلال"مراقبة" المعلومة و"مطابقتها" و"دقتها".
وبعد تفنيده لوجود اي نوع من "الرقابة" إلا تلك التي تفرضها "الضمائر"تطرق قرين الى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في"ضمان احترافية أفضل" لصحفيي وسائل الإعلام معربا عن ارتياحه للأثر الايجابي الناتج عن تأسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد يقول انه "للمرة الاولى هناك جائزة جديرة بالمهنة وهناك شغف وحماس أكيدين لاسيما لدى الأسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي والخاص على السواء".
ولدى تطرقه الى تسيير الإشهار العمومي نفى الوزير ممارسة أي نوع من "الابتزاز" في حق بعض وسائل الإعلام الخاصة ، مؤكدا أن مصدر التمويل هذا تراجع مؤخرا بنسبة 25 بالمئة ، بينما كان يقدر ب50 بالمئة.
وأشار الوزير الى انه "لا يجب على مسؤولي الصحافة الخاصة الاعتماد على الإشهار العمومي فحسب بل يجب تنويع مصادر مداخيلهم" معتبرا ان الأمر ينسحب كذالك على الصحافة العمومية.