تخفيض ميزانية التسيير في قطاع السكن ب 20 بالمائة

أعطت مصالح وزارة السكن تعليمات صارمة إلى مديري السكن والتجهيزات العمومية والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومدير الصندوق الوطني للسكن تقضي بضرورة ترشيد نفقاتهم، والعمل على تخفيض 20٪ من ميزانية التسيير كخدمات الهاتف والكهرباء وبعض اللوازم والخدمات غير الضرورية الأخرى.
ووجهت وزارة السكن والعمران أوامر صارمة إلى مختلف الهيئات التابعة لها تأمرهم فيها بترشيد النفقات في إطار سياسة التقشف وترشيد النفقات التي انتهجتها الحكومة جراء انخفاض أسعار البترول. وشددت مصالح الوزير تبون في المراسلة التي تم توجيهها للمصالح التابعة للوصاية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي بما فيها مدريات السكن والتجهيزات العمومية والمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري تلزمهم فيها بضرورة "ضمان إدارة أكثر صرامة للموارد المالية" من خلال الحرص على تخفيض 20٪ من خدمات الهاتف وشراء اللوازم والأثاث والخدمات غير الضرورية الأخرى، وأكدت الوصاية أن الحكومة تسعى إلى إلزام الإدارة بعقلنة النفقات منذ جوان من العام الماضي تفاديا لتأثيرات انهيار أسعار البترول.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد طمأن المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية بعزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع، رغم تراجع أسعار البترول وأن التقشف لن يمس المشاريع السكنية.