هكذا حاول رجل أعمال "معروف" إغراق السوق بقطع غيار مغشوشة

أماطت مصالح الأمن الوطني اللثام عن تفاصيل قضية مستورد قطع الغيار المغشوشة الذي تمكن من إخراج بضاعته من الحجز، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من متابعتها وحجزها مرة ثانية، وهي القضية التي فجرها وزير التجارة بلعايب بختي قبل أيام، وأثارت العديد من التساؤلات المتعلقة بشبه فساد ضمن الأسلاك المختصة، لا سيما وأن الوزير تحدث عن رجل أعمال معروف يقف وراء الموضوع تحفظ عن ذكر إسمه. وأوضح بيان لمديرية الأمن الوطني تلقت "البلاد" نسخة منه، أمس، أن الأمر يتعلق "بشبكة إجرامية مكونة من 15 عنصرا" تم الإطاحة بها و«تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالجزائر العاصمة، بتهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إساءة استعمال الوظيفة، المشاركة والإهمال".
وكشف المصدر أن تفاصيل القضية تعود إلى مطلع السنة الجارية (2015)، حيث "تمكنت مصالح شرطة ميناء الجزائر، من حجز قطع غيار السيارات مغشوشة ومقلدة، كانت داخل حاويتين، بعد التأكد علميا من أن السلعة مغشوشة ومقلدة، من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المواطن، بالخصوص مستعملي الطريق وأصحاب المركبات."، وبعد استكمال "التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح شرطة ميناء الجزائر بشأن هذه القضية، تنفيذا للتعليمات القضائية، تبين "أن عناصر الشبكة الاجرامية تمكنوا بالاحتيال وباستعمال وثائق مزورة ، من إخراج الحاويتين ونقل السلعة المغشوشة وتخزينها بمستودع بمدينة عين مليلة (أم البواقي)"، ليتم "توقيف أفراد العصابة وحجز السلعة المغشوشة التي كانت ستغرق السوق الجزائرية بعد أن تنقل أفراد شرطة ميناء الجزائر إلى عين المكان". ويضيف البيان أنه "بعد استكمال التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالجزائر العاصمة، بتهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إساءة استعمال الوظيفة، المشاركة والإهمال."
وبالعودة الى تصريحات وزير التجارة، فإن القضية تتعلق بتواطؤ بين الشبكة الإجرامية التي يقودها أحد المتعامليين التجاريين البارزين والمعروفين لا يعلم إسمه بعد وأعوان تابعين للسلطات المعنية لم يتم تحديدها مؤكدا أن نجاح المصالح المختصة في سحب هذه القطع من السوق قبل تسويقها يؤكد مسعى السلطات العمومية في ضبط سياسة صارمة في مجال المراقبة وقمع الغش.