إتمام عملية ترحيل 4200 عائلة بالعاصمة في شهر أكتوبر

كشف والي العاصمة عبد القادر زو خ أن العملية ال19 الخاصة بإعادة الإسكان مكنت من ترحيل أزيد من 4200 عائلة الى غاية الان ، كاشفا عن تعويض ومنح سكن لكل شخص ثبت أنه لم يستفد من قبل على غرار37 ملف طعن تقدمت به عائلات من حي الرملي وتم قبولها.
وأوضح الوالي زوخ خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس الفارط أن العملية 19 لإعادة الإسكان بالولاية مست في مرحلتها الأولى 3.130 عائلة تواصلت الخميس الفارط بعد توقيف مؤقت في إعادة إسكان 1300 عائلة عائلة أخرى ليصل العدد الإجمالي للمرحلين الى 4.273 عائلة. ومست عملية إعادة الإسكان هذه المرة كل من أحياء بني مسوس والرويبة والدار البيضاء وبوروبة وبرج البحري، فيما تتوزع أحياء الاستقبال على بلديات بوروبة والسويدانية وتسالة المرجة في العاصمة، وبلدية سي مصطفى في ولاية بومرداس.
ومكنت عملية الترحيل من القضاء على 4 مواقع للبيوت القصديرية على غرار حي "سيلاسيت" الواقع ببلدية بني مسوس الذي يضم 657 عائلة
والحي الذي يقابله المعروف "بحي البرتقال" الذي يضم 3 عائلات وكذا حي "سانتيس" بالرويبة الذي يضم 80 عائلة، إضافة الى 25 عائلة تقطن بالحي القصديري المسمى"لالة نسومر" في الدار البيضاء
وستسمح عملية الترحيل هذه باسترجاع مواقع أرضيات مخصصة لعدد من المشاريع. فيما يبلغ عدد العائلات التي تحتل تلك المواقع 328 عائلة منها 327 عائلة تقيم بحي "منبع الماء" ببلدية بوروبة وهي الأرضية الموجهة لمشروع تهيئة وادي الحراش، إضافة الى عائلة واحدة تقيم بموقع درموش 2 ببرج البحري والمخصص لمشروع 1.700 مسكن بصيغة البيع بالايجار (عدل).
كما تشمل عملية إعادة الإسكان 50 عائلة من موقع العمارة المهددة بالانهيار الواقعة بحي سانتيس ببلدية بوروبة.
ولضمان نجاح العملية والتكفل الجيد بالعائلات سخرت الولاية
موارد بشرية شملت 2.500 عون من المؤسسات الولائية والبلديات و300 عون وإطار من مختلف المصالح الأمنية والحماية المدنية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، و2.500 شحانة و25 حافلة لنقل العائلات الى الأحياء السكنية الجديدة.
انطلاق عملية إعادة الإسكان ال20 في نوفمبر
كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عن تحضير عمليات ترحيل أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل دون إعطاء تفاصيل عن المواقع التي ستمسها، مشيرا الى أن "الجهود تبقى متواصلة للقضاء على البنايات الهشة والفوضوية وفي الأسطح والأقبية، وكذا البنايات المهددة بالانهيار بالعاصمة".
وتحدث الوالي عن برنامج 42.000 مسكن بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي التي وزع منها مؤخرا 3.000 حصة في انتظار عمليات توزيع أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين".
وبخصوص الحصة الموجهة للسكن الاجتماعي التي تتوفر عليها الولاية والمقدرة ب 6.000 مسكن، ذكر الوالي زوخ أن البلديات هي المعنية باقتراح المستفيدين لاسيما العائلات التي تعاني من ضيق السكن، وأن بلديات الرويبة ورايس حميدو والقبة من بين البلديات الأولى التي قامت بنشر قوائم المستفيدين. وأكد الوالي أن البلديات التي استنفدت حصتها من هذه الصيغة يمكن أن تستفيد من حصص إضافية، داعيا رؤساء البلديات التي لم تقم بنشر قوائم المستفيدين الى الإسراع في ذلك.
قبول 37 طعنا خاصا بسكان الرملي من بين 200 طعن تمت دراستها
تطرق الوالي الى عملية الترحيل التي مست أكبر حي قصديري بالعاصمة التي شملت 4.487 عائلة تم إخراجها من الحي مقابل اعادة اسكان 2.390 عائلة منها بحي 3.555 مسكنا بمفتاح، مضيفا أن عدد الطعون التي سجلت من قبل قاطني هذا الموقع بلغ 1800 طعن تم دراسة منها لحد اليوم 200 طعن وتم قبول منها 37 ملفا.
يذكر أنه منذ 2014 الى غاية شهر أكتوبر الجاري تم بولاية الجزائر
ترحيل حوالي 28.000 عائلة الى سكنات جديدة بما يعادل نحو 170.000 مواطن وسمح برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة بإعادة بعث عدة مشاريع على غرار خط السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر التوتة، زرالدة وسد الدويرة والملعب البلدي لبئر خادم ومشروع تطهير وادي الحراش ومشاريع سكنية مختلفة.