قيّدت تعليمة وزارية أرسلها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار للمؤسسات الجامعية، عمليات تسيير الموسم الجامعي المقبل، على نحو يحارب التبذير ويستغني عن العديد من النشاطات والمشاريع، والإبقاء على الأولويات فقط فيما يتعلّق بالتجهيز والتربصات والتظاهرات العلمية والتوظيف وتسديد الديون، مؤكّدا على ترشيد النفقات وتبريرها "دينارا بدينار". خرج الوزير الجديد الطاهر حجّار، بعد حوالي أسبوعين من تعيينه، بتعليمة وزارية هزّت المؤسسات الجامعية، ودعتها إلى مراجعة حساباتها وإعادة النظر في مختلف البرامج المسطّرة للموسم المقبل. وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ التعليمة الوزارية التي تحمل رقم 1 الموجّهة لرؤساء ومسيّري المؤسسات الجامعية، تضمنّت مجموعة من التوجيهات الإلزامية حول ضبط النفقات وترشيدها وتقديم مقترحات قبل 4 جوان وعرضها على مجالس الإدارة والمجالس التوجيهية قبل 3 جويلية، وترفع بعدها للوزارة للنظر فيها، وذلك في إطار إعداد مشروعي قانون المالية لسنة 2016 . وتضمنّت التوجيهات عدّة إجراءات تقشّفية، شملت العمليات التي يتوجّب ترتيبها حسب الأولوية والاستغناء عما دونها، مع الأخذ بعين الاعتبار حصيلة 2014، وقفل السنة المالية لسنة 2015 وفق حصيلة تقديرية تهتّم بإتمام مشاريع الهياكل البيداغوجية والبحثية والاجتماعية، ونفقات الترقية والتوظيف والاحتياجات غير القابلة للتقليص. وطلب حجّار إعادة النظر في توزيع المناصب المالية الشاغرة وفقا للأولوية وتجنّب اقتراح مناصب جديدة، باستثناء تلك المقدّرة من قبل السلطات العمومية والتحكّم في عمليات التوظيف لتقليص النفقات الإجبارية، ودعا إلى إحالة الموظفين الذين تتوفّر فيهم الشروط على التقاعد مع القيام بتعويض منصب واحد شاغر فقط من بين 3 نتيجة التقاعد. وحسب التعليمة الوزارية، فإنّ عمليات التجهيز واقتناء العتاد والآثاث يجب أن تؤجّل، مع الشروع في تنظيم حظيرة السيارات وتطهيرها، كما تشمل تدابير التقشّف، تربّصات الأساتذة والموظفين قصيرة المدى بالخارج، من خلال تقديم برنامج مصادق عليه من قبل المجالس العلمية، وترشيد التظاهرات العلمية والتقنية، كما ألّح الوزير على إعطاء الأولوية في تسديد ديون المؤسسات الجامعية ونفقات الكهرباء والغاز والهاتف والأنترنيت ومستحقات شركة الخطوط الجويّة الجزائرية، وتسديد مساهمات المؤسسات الجامعية الجزائرية في مشاريع البحث بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الدولية. وأكّد حجّار على محاربة جميع أشكال التبذير وتبرير النفقات وتقديم حصيلة للمخطّط الخماسي 2010/2014، وحصيلة 2015، والمسارعة في إتمام المشاريع، وتقديم جدولة دقيقة للمشاريع وتسوية الممتلكات العقارية والرخص للتحكّم في آجال الإنجاز وتفادي أي تكاليف إضافية، وتحديد المشاريع الهامّة في إطار المخطّط الخماسي 2015/2019، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع واستعمال المواد المصنّعة وطنيا.
