مجلس الأمن الدولي يحذّر الجزائر من "التمدّد الإرهابي"

حذّر مجلس الأمن الدولي دول الجوار الليبي خاصة الجزائر وتونس ومصر من مخاطر "تمدد النشاط الإرهابي للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء واسعة في البلاد". وأكد مجلس الأمن الذي استند إلى معطيات ميدانية تضمنها تقرير للجنة خبراء أمنيين حلّت الشهر الماضي بليبيا أن "الوضع المتدهور على الصعيد الأمني والعسكري يقتضي التعجيل بدعم مجهودات المجموعة الدولية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة ومواجهة التصعيد الإرهابي الذي أخذ منحى خطيرا في الآونة الأخيرة".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية الجارية وتصاعد تهديد الإرهاب في ليبيا بشكل يستدعي أخذ كل الاحتياطات من طرف بلدان المنطقة بأكملها. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الاتفاق السياسي اللازم لتشكيل حكومة الوفاق الوطني والذي أنجزته الأطراف الليبية في أكتوبر يقدم إمكانية حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد المشاورات المسهبة والواسعة النطاق التي تمت في إطار عملية الحوار. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالدعم الذي أعربت عنه الأطراف الليبية وطائفة واسعة من المجموعات الليبية للاتفاق السياسي ولتشكيل حكومة وفاق وطني. وحث أعضاء مجلس الأمن المشاركين في الحوار الليبي على اعتماد وتوقيع الاتفاق السياسي، بغية تشكيل حكومة الوفاق الوطني وناشدوا جميع الأطراف الليبية الفاعلة العمل بشكل سريع على تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل لصالح جميع الليبيين. وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لعملية تشمل الجميع وتُشرك وتستمع إلى الليبيين من جميع أجزاء البلاد. وشجع أعضاء مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على المضي قدماً بجهودها ذات الصلة لتنسيق المساعدة الدولية لحكومة الوفاق الوطني المستقبلية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الأنشطة التي قد تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية وشركة النفط الوطنية، وسلطوا الضوء على أهمية استمرار هذه المؤسسات في القيام بعملها لصالح جميع الليبيين. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء استمرار القتال والدمار وازدياد الخسائر البشرية في أجزاء عديدة من البلاد ودعوا إلى وقف فوري للعنف. وأدان أعضاء مجلس الأمن استمرار الهجمات وأعمال القمع التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والبيْعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة التي تعمل في ليبيا، وخاصة في سرت، وأكدوا في هذا الخصوص على الحاجة الملحة للتصدي لهذا التهديد بشكل فعّال.وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى القرارات 2174 (2014) و2213 (2015) و2214 (2015)، كما أشاروا إلى أن لجنة العقوبات المعنية بليبيا مستعدة لتحديد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو أولئك الذين يعملون على تقويض إتمام عملية الانتقال السياسي فيها بنجاح. جدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم الثابت بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.