مجلس الأمن يطالب فرقاء ليبيا بتشكيل حكومة وحدة لإنهاء الأزمة

دعا مجلس الأمن، فرقاء ليبيا، إلى التعجيل في إيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الشرعية، ملوّحا بإمكانية فرض عقوبات أممية على كل الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.
أكد مجلس الأمن الدولي، على ضرورة توصل الأطراف الليبية، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، مشددا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية، وأشار أعضاء المجلس في بيان لهم، إلى أنه "على جميع المشاركين في الحوار السياسي، النظر بإيجابية في المقترحات الواردة في المسودة الرابعة والالتزام بالتوصل إلى اتفاق، على وجه السرعة".
ورحب البيان، باجتماع الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في المغرب منذ أسبوع، لمناقشة المسودة الرابعة من الاتفاق بمعية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينوليون، وألمح البيان، إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "تقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس 2174 و2213، الصادرين عام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي". وسبق أن لوّح مجلس الأمن، بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية.
وأكد مندوب ليبيا، لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، في وقت سابق، أن العديد من القيادات المحسوبة على الميليشيات المسلحة وتيار الإسلام السياسي في ليبيا، على رأس قائمة العقوبات الأممية.