"هدنة" وقف الإضرابات في قطاع التربية مهددة بالفشل

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، عن رفضه التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، كاشفا عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 21 نوفمبر المقبل، مبررا موقفه بكون الأولوية في الوقت الراهن هو تكفل الوصاية بمطالب موظفي القطاع واحترام المربي، مطالبا بن غبريت بتوضيح مواطن الظل والغموض الذي مازال يكتنف التعليمة الحكومية المشتركة 003
وتراجع "الكنابست" رسميا عن قرار التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة، حيث أعلن موقفه الرافض التوقيع على الميثاق الذي دعت إليه الوزيرة بن غبريت، وهذا رغم إمضاء التنظيم على نسخة المشروع رفقة 8 نقابات شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتخذ موقفه النهائي الرافض للمشروع.
وبرر المجلس قراره هذا بأن الأولوية الأولى في الوقت الراهن هو تكفل الوصاية بمطالب موظفي القطاع. وجاء هذا في بيان عن مجلس "الكنابست" والذي كشف عن نتائج أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني التي انعقدت يومي 6 و7 نوفمبر الجاري بولاية بومرداس، أن أعضاء المجلس الوطني لنقابة "الكناباست" صادقوا بالإجماع على أن الأولوية الأولى في الوقت الراهن هو "تكفل الوصاية بمطالب موظفي القطاع واحترام المربي من خلال توفير الجو المناسب لأداء المهام المنوطة لهم وذلك خدمة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وفتح أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي سواء على المستوى المحلي والوطني مع الشركاء الاجتماعيين الفعليين باحترام وتطبيق قوانين العمل". وأضاف البيان "أنه لا من الضروري إجبار أي طرف على التزامه بأي وثيقة أو عقد يخص هذا الموضوع لأن الأستاذ بطبيعته وتكوينه متشبع بأخلاق مهنته وقيم رسالته".
ودعا المكتب الوطني للنقابة "الكنابست"، مصالح بن غبريت، لتوضيح مواطن الظل والغموض الذي مازال يكتنف التعليمة الحكومية المشتركة 003 الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 المتعلقة بترقية بعض أسلاك التدريس. ومن جملة ما تمخض عن أشغال الدورة العادية للنقابة بعد يومين من النقاش والتشاور بين أعضاء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع، دعوة المكتب الوطني، القاعدة العمالية، إلى العمل والنضال المستمرين لافتكاك المطالب العالقة على مستوى مكتب الوزيرة كملف السكن والتقاعد ومنحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب والخدمات الاجتماعية، مبرزة ضرورة تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية. وبخصوص خريجي المدارس العليا والمعاهد، أوضح البيان أن "الكناباست" لا تزال متمسكة بمطلب احتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية وسنوات الخدمة الوطنية في التقاعد.