هولاند يطالب بتعديل دستوري لمواجهة الإرهاب

ال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن فرنسا أصبحت بحاجة لإصلاح دستوري عاجل لتغيير بعض بنود الدستور من أجل تعزيز صلاحيات السلطات في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب تتطلب منظومة دستورية تسمح بفعالية في إدارة الأزمات.
وطالب الرئيس الفرنسي في كلمة أمام غرفتي البرلمان الفرنسي بقصر فرساي بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، ودعا النواب الفرنسيين للتصويت القادم لصالح القرار، كما طالب بتعديل بعض النصوص القانونية لتشمل التطورات التكنولوجية الجديدة.
وأضاف هولاند أن المادتين 16 و36 من الدستور الفرنسي لا تلائمان الوضعية الحالية والاستثنائية التي تعيشها فرنسا، وهو ما يستدعي وضع آليات استثنائية لبعض الفترات التي تسود فيها حالات الطوارئ مع عدم المس بالحريات العامة.
وتتعلق المادة 16 بضبط آلية اتخاذ القرار بين رئيس الجمهورية والهيئات الدستورية في حالات الحرب والخطر الداهم، بينما تضبط المادة 36 شروط إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ومدتها القانونية وشروط تمديدها.
وأضاف هولاند أن التعديلات الدستورية المطلوبة ستصاحبها إجراءات أخرى للحفاظ على أمن البلاد، منها سحب الجنسية عن المدانين بالتورط في أعمال إرهابية حتى لو كانوا مولودين على الأراضي الفرنسية، ومنع مزدوجي الجنسية من العودة لفرنسا إذا ثبت أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن مشاريع القوانين والإجراءات الجديدة ستبحثها الحكومة الفرنسية لضمان تماشيها مع القيم الفرنسية ومع القانون الدولي.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده ليست في حالة حرب بين الحضارات، بل تخوض حربا "ضد جيش من الإرهابيين الذين لا يمثلون أي حضارة".
وأضاف أن هجمات الجمعة الماضي هي أعمال حرب واعتداء ضد فرنسا وضد قيمها وضد أسلوب الشعب الفرنسي في الحياة، مؤكدا ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة هذه التحديات.