دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كافة العمال بالقطاع وبمختلف أسلاكهم إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتضامن والتجند لمواصلة النضال قصد استرجاع حقوقهم. وأكد الاتحاد عقب أول اجتماع لمكتبه الوطني بعد المؤتمر الوطني الخامس بمقره المركزي أيام 17، 18و19 نوفمبر 2015، وعقب اللقاء الذي جمعه مع وزيرة التربية الوطنية الأربعاء الماضي أن الساحة النقابية والتربوية تعرف حراكا ونقاشا معمقا حول مجموعة من القضايا أهمها تراجع القدرة الشرائية في ظل غياب آليات للتحكم في الأسعار، والمسائل التربوية والمطالب العالقة ومشروع ميثاق أخلاقيات المهنة. وخلص المكتب الوطني إلى مطالبة بن غبريت بضرورة توحيد الفهم في تطبيق التعليمة الحكومية رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 بين جميع الأطراف المعنية من مديريات التربية، وظيفة عمومية ورقابة مالية والإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية. كما دعا التنظيم إلى التعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات منحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 والالتزام بالقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال قبل 31 /12/2015 كما وعدت الحكومة"، مع تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين في الثانويات، وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص والأساتذة الذين درسوا في أكثر من طور قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة. ومن بين المطالب المرفوعة "إنصاف الأسلاك المتضررة بالتعجيل في معالجة اختلالات القانون الخاص، التمسك بالحق المكتسب فيما يخص التقاعد والتقاعد النسبي من جهة وإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها لتحرير أجور موظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم، وكذا إشراك المربيين في إثراء مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة.
