قال إنه يرفض كلام السياسيين سواء كان من أويحيى أو ولد قابلية: بونجمة يتوعد بإغلاق البرلمان لمدة 48 ساعة كاملة!

وضت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء المحامي هشام كرتال بمتابعة الدولة الفرنسية عن جرائمها الاستعمارية، وأبلغ الأستاذ كرتال التنسيقية أنه بالإمكان رفع دعاوى قضائية ببروكسل وجنيف وحتى بالمحاكم الفرنسية. قال رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء خالد بونجمة، إن التنسيقية تملك ما يكفيها من دلائل مادية وقانونية تكفي لمتابعة فرنسا في إطار قانوني لما ارتكبته من جرائم استعمارية ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة، ولهذا الغرض تم تكليف الأستاذ كرتال لمباشرة رفع الدعوى القضائية.
وكشف بونجمة في حديث مع ''البلاد''، أن الأمناء العامين للتنسيقية قد لمسوا استجابة كبيرة لدى الجزائريين بخصوص الحملة التحسيسية التي باشرتها التنسيقية لغرض إغلاق البرلمان لمدة 48 ساعة وذلك يومي 17 و18 فيفري من السنة المقبلة، وهو اليوم المصادف لذكرى اليوم الوطني للشهيد.
وهذا -كما قال المتحدث- من أجل إرغام المجلس الشعبي الوطني على كشف الأسباب الحقيقة لرفضه مشروع تجريم الاستعمار المقدم لمكتب المجلس من برلمانيين، ومن المنتظر أن يعقد خالد بونجمة ندوة صحفية نهاية الشهر الجاري لإعطاء نتائج الحملة وآخر الترتيبات لإغلاق البرلمان.
وفي هذا الخصوص نفى بونجمة تلقيه اتصالات من عبد العزيز زياري أو من المسؤولين ليعدل عن فكرته، بعدما ذكرت مصادر أن الرجل الثالث في الدولة الجزائرية قد أبدى انزعاجه من مبادرة رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، بتنظيم اعتصام احتجاجي أمام مدخل المجلس يوم 18 فيفري. وجدد بونجمة اتهامه للأحزاب السياسية ولممثليها في الغرفة السفلى برفض مشروع تجريم الاستعمار، وخص بالذكر حزب جبهة التحرير الوطني الذي قال بشأنه ''الأفلان يتغنى ببيان أول نوفمبر لكنه تملص منه، وأي حزب يتراجع عن خطه لا يصبح حزبا''، ويضيف بونجمة متهكما على الأفلان ''صراعات بأسلحة بيضاء داخل بيت الأفلان لكنه لم يجرؤوا على محاربة الاستعمار''. وبخصوص كلام أويحيى الذي اعتبر مشروع تجريم الاستعمار وكذا ولد قابلية الذي قال بشأنه إنه لا يستند لأسس قانونية، رد بونجمة ''نحن نرفض كلام السياسيين سواء أصدر من أويحيى أو ولد قابلية، كوننا منظمة غير حكومية ولسنا حزبا سياسيا''، وتوجه بونجمة ليدعو الرئيس بوتفليقة إلى التدخل لإيجاد مخرج مشرف لملف قانون تجريم الاستعمار.