أويحيى: "الرئيس بوتفليقة ماهوش مقفل عليه في مطمورة"

أكد الامين العام بالنيابة التجمع الوطني الديمقراطي, احمد أويحيى, مساء اليوم, أن الوضع الامني في ليبيا اليوم يهدد أمن و استقرار الجزائر و ان "أحسن حماية للجزائر اليوم هي عودة الامن" الى هذا البلد الجار.
قال اويحيى , في حوار ل قناة تلفزيونية الخاصة, جزائر نيوز , أن ما يقع في ليبيا اليوم لا يهددها وحدها بل "يهدد استقرار وأمن الجزائر" لانها تتقاسم معها 900 كلم حدود, داعيا الى "تفطن و يقظة الشعب و وعيه" لاعطاء يد المساعدة للقوات الامنية و المسلحة في حماية حدود البلاد و مكافحة الارهاب.
و أشار الى ان ما يحدث في ليبيا هو "نفس الشيء الذي وقع في العراق و سوريا و مصر" و هو "يدخل ضمن مخطط تقسيم العالم العربي وضع سنة 1982 وقد سعى اصحابه الى تطبيقه بداية من الجزائر في سنوات التسعينيات".
و تطرق أويحيى الذي يشغل منصب وزير دولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية, الى صحة رئيس الجمهورية ليطمئن انه "بخير" و انه "هو الذي يسير البلاد و يقودها" لانه "يملك كل القدرات للتكفل بمهامه", متسائلا عن هدف الذين يشككون في هذا الامر.
و اكد ان الرئيس بوتفليقة "ليس مقفل عليه في مطمورة" و ان "الحكومة تقدم له العروض و تاخذ منه التوصيات و التوجيهات و التعليمات" كما انه "يسير القوات المسلحة في اطار صلاحياته" و "يسهر على السياسة الخارجية".
و عن الرسالة التي وجهتها بعض الشخصيات تطالب فيها مقابلة رئيس الجمهورية اعتبرها السيد اويحيى "لا حدث" متسائلا ان كانت التعددية هي"الاستماع الى صوت المعارضة و رفض السماع للصوت المساند للرئيس كما يريدها البعض".
و اضاف ان مساندة رئيس الجمهورية ليست فقط الوقوف معه في تنفيذ برنامجه و لكن ايضا "الرد على المساس بكرامته او بمكانة المؤسسة الرئاسية على مستوى الراي العام الجزائري والاجنبي". و خلص الى القول في هذا الشأن ان المعارضة ينتظر منها ان تقدم برامج وتصورات و ليس "السب و التراشق بالكلام".
الجزائر لا تعيش فراغا دستوريا
و عن تعديل الدستور قال اويحيى، ان التوضيحات التي قدمها رئيس الجمهورية حول الموضوع تدل على ان "الافراج عنه سيكون قريبا" مشيرا أن تاريخ ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
و رد على الذين يقولون بأن تعديل الدستور طال أمده ان المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية سنة 2011 تأجل بسبب مرضه "أن الجزائر لا تعيش فراغا دستوريا يستعجل الامر". و قال عن "القطب الذي يدعو الى مرحلة انتقالية" و "القطب الذي لا يعترف بشرعية رئيس الجمهورية" ان "الجزائر لا تؤخذ رهينة" و"لا تقبل المزايدة عليها" مضيفا انه لايؤمن بديمقراطية يتكلم فيها الكل باسم الشعب في حين "يوضع قرار هذا الاخير على الهامش".
و أكد أيضا أن رئيس الجمهورية "يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه" و ان المطالبة برئاسيات مسبقة "طرح بعيد عن المنطق".
و للذين يقولون بان "الجزائر تعيش ازمة سياسية" رد السيد أويحيى أن ذلك "خطاب سياسوي لا اكثر لان الجزائر خرجت من الازمة السياسية سنة 1995 بانتخابات استرجعت شرعية المؤسسات".
و دعا السيد أويحيى القطب المساند لرئيس الجمهورية "للعمل سويا خدمة للجزائر و للتعددية لان البلاد مقبلة على تحديات اصعب من سنة الى اخرى" مضيفا ان السياسة "ليست استعراض للعضلات او بحث عن الزعامة".
و سئل السيد أويحيى عن موقفه من بعض الملفات الموجودة امام العدالة الخاصة بالوزير السابق, شكيب خليل, و العميد المتقاعد, حسين بن حديد و العميد عبد القادر آيت وعراب, المدعو حسان, أنه يحترم قرينة البراءة و ان الاخلاق السياسية لا تسمح له بالتعليق على قضايا هي حاليا امام العدالة التي هي "سلطة مستقلة", كما قال.
للجزائر اوراق عديدة للخروج من تبعية المحروقات
و من جهة أخرى, تحدث اويحيى ، مطولا عن الوضع الاقتصادي مشيرا الى أن "كل المؤشرات تنبؤ بان اسعار البترول لن تعود الى الارتفاع قريبا" و ان انخفاض عائدات البترول "يتطلب اعادة الحساب في بعض الامور" غير انه اكد ان "للجزائر اوراق عديدة للخروج من التبعية الثقيلة للمحروقات".
و اكد ان سياسة الدعم التي يستفيد منها الفقير والغني على حد سواء "ستتغير حتما في المستقبل" كما ان مسح الديون "لا بد ان لا يبقى" معتبرا ان تحديين اثنين يفرضان نفسيهما على الساحة الاقتصادية اليوم و هما جودة الانتاج و تنافسيته.
و حسب السيد اويحيى فانه من الضروري اليوم العمل على تجنيب الجزائر العودة الى المديونية و بالتالي التبعية المالية للخارج و عدم التراجع عن المبادئ الاجتماعية الجوهرية و العمل على استغلال القدرات المتوفرة.
و يرى السيد اويحيى انه من الضروري الاحتفاظ بحق الشفعة لان ذلك كما قال "يسمح للجزائر بالحفاظ على املاكها" كما يرى ضرورة الاحتفاظ بقاعدة 51/ 49 مرحبا برخصة الاستيراد التي اقرتها الحكومة لانها "توضح السوق و تقلص من الاستيراد". وعن الاقتصاد الموازي يعتبر أويحيى أن "السوق الموازية لا تهدد مصالح البلاد بقدر ما يهددها التحايل على القانون و التهريب الذي ينزف اقتصاد البلاد".
اما عن انخفاض قيمة الدينار الجزائري سجل أويحيى، ان ذلك "لم يكن بقرار بل هو نتيجة آلية لانخفاض المدخول من العملة الصعبة و انخفاض احتياط الصرف".
و رد على الذين يطالبون باستعادة القرض الذي عرضته الجزائر على صندوق النقد الدولي أن ال 5 ملايير دولار "لم تخرج بعد من الجزائر" و ان "الصندوق لم يستعملها بعد" و ان الجزائر "التزمت ان يستعملها عند الحاجة". وعن الشان الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي اشار ان المؤتر الاستثنائي سيكون في السداسي الاول لسنة 2016.