تحضيرا لمنع تداولها نهائيا ومحاربة شبكات التزوير: السلطات تشدد الخناق على سوق العملة السوداء

شددت السلطات العمومية، مؤخرا، الرقابة على تداولات العملة الصعبة في السوق السوداء، بمباشرة جملة من عمليات المداهمة للشرطة في الأسبوع المنصرم لمختلف المراكز المعروفة بتحويل العملة، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة ''سكوار'' المحاذية لمحكمة عبان رمضان بالعاصمة. وتشهد تبعا لذلك حركية تداول العملات على مستوى هذه الأسواق انخفاضا محسوسا، بالمقارنة مع قيمة التداولات التي تميزها بفضل إقبال العديد من المواطنين على منفذ السوق الموازية للتدليل بكل أنواع العملات.
تفاديا لثقل الإجراءات وبيروقراطية التداول الرسمي على مستوى الهيئات البنكية المختصة، فضلا عن خضوعها لجملة من القيود على تحويل العملة الصعبة. وتشير مصادر ''البلاد'' إلى أن عملية المراقبة تأتي تحضيرا لإجراء منع تحويل العملة الصعبة في السوق الموازية وتجريمه، بعد عرضه للنقاش على اجتماع مجلس الوزراء، ليدخل تبعا لذلك حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، ومن ثمة التطبيق الفعلي لإجراء منع تداول العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
وبينما ذهبت بعض الأطراف إلى القول إن تشديد الخناق على تحويل العملة الصعبة سببه تداول عملة مزورة على مستواها، كشفت مصادر قضائية أن عمليات المداهمة لمراكز تحويل عملات السوق السوداء، تأتي كرد فعل على انفجار قضية تهريب 283 مليار سنتيم، توجد محل متابعة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس.
وأشارت نفس المصادر أن القضية انطلقت قل حوالي شهر، إثر توقيف طيار يعمل بالخطوط الجوية الجزائرية كان بصدد تهريب 300 ألف أورو. وكشفت التحقيقات المنفذة من طرف مصالح الأمن، عن مصدر اقتنائه هذه العملة، ليؤدي التحقيق لمصادرة حقيبة مودعة بمرحاض المطار الدولي هواري بومدين تحوي مبلغ قيمته 283 مليار سنتيم من مختلف العملات الأجنبية على غرار الدولار الأمريكي، الأورو، والجنيه الإسترليني.
في حين كشف التحقيق أن القضية تورط فيها حوالي 70 متهما، أودع 4 منهم الحبس الاحتياطي.
وبالموازاة مع ذلك، يشير المختصون إلى أن هذه التدابير تندرج أيضا في إطار مرامي السلطات العمومية لاستعادة سيطرتها على خيوط مختلف النشاطات الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بعمل البنوك والمصارف، ووضع يدها على الممارسات المتعلقة بتداول الأموال، بمقابل تزايد ظاهرة التجارة الموازية التي تنفذ من دفع تبعات نشاطها من الرسوم والجباية للخزينة العمومية، إذ تصل قيمة التداول في السوق الموازية إلى 14 مليار دولار، فضلا عن رغبة الوصاية في الوقوف على إحصاء جل العمليات الاقتصادية.