2016 سنة البطاقات الإلكترونية

اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أطرافا بالعمل على محاولة تغليط الرأي العام، وقال أمام عدد من المواطنين وموظفي بلدية حمام بوغرارة بتلمسان، إنه عشية كل مشروع إيجابي تقوم به السلطات العمومية والحكومة تظهر مثل هذه الإشاعات ومحاولات لتغليط الرأي العام وبث هذه الإشاعات والشكوك لأهداف ولأغراض معينة، في إشارة إلى أطراف من الحكومة مستشهدا بقانون المالية، وأوضح بدوي أن المكاسب الاجتماعية هي تعليمات يسهر الرئيس على تنفيذها وترسيخها والحفاظ عليها، مؤكدا أن الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم. وسخر بدوي من الحديث عن بيع المؤسسات العمومية الوطنية بالقول: "من له القدرة على بيع المؤسسات الوطنية العمومية؟ معتبرا أن هذه مكاسب وطنية نعتز بها جميعا تحميها المؤسسات الدستورية وأن رئيس الجمهورية هو مؤسسة دستورية، وأضاف بدوي أن هدف الحركية الاقتصادية هو الرد على متطلبات خريجي الجامعات فيما يخص توفير مناصب الشغل وغيرها، موضحا أن الاستقرار الذي تعيشه الجزائر بهذه الحكومة والمؤسسات في الحفاظ على أمن الحدود والاستقرار الداخلي، كل هذا تريد بعض الأطراف أن تشكك فيه، معتبرا أن المواطن بما عاشه وما يطمح لتحقيقه في ظل هذه الحركية والقيم الأساسية التي هي مرسخة اليوم انطلاقا مما تحصل عليه المواطن من برامج التنمية والمصالحة الوطنية، يقول بدوي، كل هذا هو الحصن المنيع للحفاظ على الاستقرار.
في جانب آخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن سلسلة من الإجراءات الخاصة بتحديث منظومة الوثائق الإدارية، وفي هذا السياق قال مخاطبا عددا من الموظفين ببلديتي ندرومة وبوغرارة بتلمسان إن سنة 2016 ستكون سنة رقمية باعتبار أنها ستكون سنة رخصة السياقة الإلكترونية والبطاقة الوطنية. ولدى إشرافه على منح أول بطاقة رمادية في بلدية حمام بوغرارة بتلمسان خلال الزيادة التي قادته يوم الخميس إلى عاصمة الزيانيين، كشف وزير الداخلية النقاب عن قرار إدارته بتغيير نمط ترقيم السيارات، حيث أشار إلى أن هنالك مشروعا من أجل الاعتماد على تغيير هذا النمط بواسطة رقم تسلسلي وطني يتم من خلاله إلغاء الترقيم الخاص بالولايات الذي لن يكون موضوعا في لوحة ترقيم السيارات، وهذا من أجل تأمين والحد من ظاهرة التزوير في الأرقام التسلسلية.. وزير الداخلية استغل مناسبة الحديث لمواطنين في بلدية حمام بوغرارة للتأكيد على مسؤولية الدولة والسلطات العمومية في الاهتمام بانشغالاتهم وخدمته، وهذا ما يحمي الترابط والشراكة بين المواطن وإدارته عندما تكون شراكة أساسية فإن المواطن يكون راضيا على الإدارة، موضحا أن كل القطاعات الأخرى تندمج في استراتيجية خدمة المواطن. ونفي وزير الداخلية نفيا قاطعا أن كل الطاقات البشرية وكل العمال لدى الجماعات المحلية لن يصدر بحقهم أي تسريح، مشيرا إلى أن بعض الأقاويل هدفها زعزعة بعض القطاعات مؤكدا أن المواطن واع بكل التحديات المحيطة به، معتبرا أن الحديث عن التسريح هو إشاعات هدفها زعزعة الاستقرار والتشكيك في علاقة المواطن بالإدارة ومؤسساته، داعيا المواطن إلى الوعي بهذه القيم.