تسهيلات جمركية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين

أعلنت المديرية العامة الجهوية لجمارك الشلف التي تضم في عضويتها 6 ولايات، عن تدابير جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في الساحة الاقتصادية عبر التراب الوطني وفي الجهة على وجه التحديد. وقال المدير الجهوي في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة في عاصمة الولاية بحضور كامل رؤساء أقسام الجمارك في الشلف، عين الدفلى، مستغانم، تيارت، تيسمسيلت، أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج في سياق قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد، وأنها ستتيح تسهيلات جمركية تمكن المتعامل الفعال من تمرير بضاعته بسرعة للحد من أشكال البيروقراطية التي اشتكى منها العشرات من المتعاملين عبر دوائر الاختصاص الجمركي، لاسيما بميناء تنس التجاري أو مطارات الشلف، تيارت ومستغانم. وحسب تصريحات رئيس أقسام الجمارك عروج عبد الباسط، الذي قدم عرضا مفصلا حول التدابير المعلنة من قبل المديرية الجهوية، فإن القطاع الجمركي منح اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري امتيازات غير مسبوقة على حد وصفه، تتلخص في تمرير سلع وبضائع المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الفاعلين في الساحة التجارية، الثقيلة وغيرها بشكل مباشر بمعزل عن التدابير التقليدية التي كانت تلزم المتعامل قضاء قرابة 4 ساعات للتخلص من الحواجز الجمركية، مضيفا أن المديرية استحدثت أجهزة جمركية جديدة تتحكم في الرقابة البعدية للسلع، حيث يتم معالجة السلع المستوردة بطريقة سريعة جدا من خلال تسجيلها ضمن بيانات يتحكم فيها نظام إلكتروني يقع تحت وصاية قطاع الجمارك عبر الموانئ والمطارات.
ولفت المصدر إلى أن هذه التسهيلات التي دخلت حيز الخدمة الفعلية منذ 10 أيام فقط، تخص المتعاملين المعتمدين الذين ليست لهم سوابق ضريبية أو مصرفية أو وردت أسماؤهم ضمن القوائم السوداء التي أعدتها مصالح وزارة المالية بخصوص المتعاملين المتورطين في قضايا فساد وممن ثبتت في حقهم تهمة تضخيم فواتير السلع المستوردة أو تهريب المال إلى الخارج.
وتفيد المعطيات، أنه موازاة مع دخول هذه التسهيلات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين لدفتر الشروط المرقم بصبغة جمركية خاصة، تم استحداث خلايا جمركية خاصة تلقت تدريبا على محاربة التصريحات الكاذبة والغش والامتيازات غير القانونية، وشملت هذه الخلايا مناطق نفوذ جمركي في 6 ولايات تابعة للمديرية الجهوية. وذكر المصدر أن هذه الفرق لها كامل الصلاحيات للنظر والتفتيش ومراقبة مسار التسريحات والبضاعة، ويمكن تعليق الامتياز الجمركي الممنوح في حال ورود غش وتصريح كاذب وتعريض المتعامل لعقوبات وتسجيل اسمه ضمن قائمة الغشاشين مع سحب سجله التجاري بشكل فوري وإحالته على العدالة بموجب قانون 01/06 للوقاية من الفساد ومكافحته.