كل المنتجات الجزائرية معنية بالقرض الاستهلاكي

طالب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب من وصفهم "بالزملاء السابقين" ب«التزام الصمت والسكوت" بعد أن تردد اسمه كثيرا في الزوبعة الأخيرة التي أثارتها الطبقة السياسية حول قانون المالية 2016.
واستغرب عبد السلام بوشوارب الضجة التي رافقت المادة 66، مؤكدا "أن هذه المادة التي هي نفسها المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 طبقت بناء على طلب من نفس الجهات التي تعارضها اليوم!" قبل أن يضيف "كل ما قمنا به هو نقل المادة حرفيا بالنقطة والفاصلة من قانون الاستثمار لنضعها في قانون المالية"، ليشير بعد ذلك إلى أن "المادة 66 تمنع الخوصصة الكاملة للمؤسسات الوطنية عكس ما كان يعمل به قبل 2009". واتهم بوشوارب حزب العمال -دون أن يذكره بالاسم- "أنه يحاول أن يضم الجزائر إلى الدولة الوحيدة التي لازالت تطبق النظام الاشتراكي الشمولي" و-قد يقصد الوزير هنا كوريا الشمالية رغم أنه لم يذكرها لدواع دبلوماسية - وقال الوزير خلال حديثه للصحافة على هامش زيارة عمل إلى ولاية بومرداس أمس "أن الجهات التي تحاول خلق البلبلة تبتغي من وراء ذلك أهدافا أخرى هي أبعد ما تكون عن مصلحة العمال". وذهب بوشوارب أبعد من ذلك حين اتهم نفس الجهات بالتخطيط للوصول إلى الوضع المزري الذي تعيشه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "snvi" ومركب "الحجار" قبل أن يتساءل "لماذا انتظروا حتى توقفت"snvi" عن العمل ليؤججوا الوضع؟ لما لم يفتح الملف في مراحل سابقة إن لم يبيتوا أهدافا أخرى؟" أما بخصوص الحجار رد الوزير قائلا "لما استلمت منصبي كان المجمع يعمل ب 10 بالمائة فقط من طاقته الإجمالية حتى إن شريكنا الأجنبي اضطر لتحمل الخسائر واستيراد الفولاذ من فروع أخرى له، وتلك الأطراف التي تتهمنا اليوم هي نفسها من كانت تطالب بطرد الشريك الأجنبي ورغم أننا استرجعنا المجمع اليوم لا تزال نفس الأبواق ترمينا بالاتهمات الباطلة "قبل أن يستطرد "لقد أنقذت مجمع الحجار فيما حاول البعض تكسيره"... وفي معرض حديثه عن الاستثمارات المرصودة في شعبة إنتاج وتحويل السكر، أكد الوزير أن مصنع "لابال" الذي دشنه أمس والمشاريع القادمة "ستضفي التنافسية المطلوبة في هذا المجال"، موجها رسائل مشفرة إلى المدير العام لمؤسسة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يسيطر على معظم الحصص في سوق السكر المحلية قائلا دون أن يسميه "عندما يلتحق كل المتعاملين الجدد بالسوق لن يصبح بمقدور متعامل معين أن يرفع سعر السكر ب 15 بالمائة حسب مزاجه الخاص"، مؤكدا أن المنافسة في هذا القطاع "ستعود بالفائدة على المستهلك".
وبشأن إطلاق القروض الاستهلاكية، أوضح بوشوارب أنه لن يتم احتساب نسبة الإدماج كمعيار لتحديد المنتجات الوطنية المعنية بالقرض الاستهلاكي، مبررا ذلك بأن كل المنتجات الوطنية بحاجة حاليا إلى المساندة والدعم، كما لم يستبعد بوشوارب الاعتماد على نسبة الإدماج في مرحلة أخرى. وأوضح بوشوارب في هذا السياق أن قرار أمر وزاري يضم الوزارات الثلاث - وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة - يتم الإعداد له حاليا وسيصدر قريبا لتحديد كيفيات العمل بهذه الصيغة من القروض، كاشفا أن لجنة وزارية سترسل قائمة بأسماء المواد المعنية بهذا القرض إلى البنوك قبل انطلاق العمل به رسميا مطلع سنة 2016.