الأمم المتحدة تريد "اتفاقا" يسمح لحكومة ليبيا بالعمل من طرابلس

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة.
وأوضح كوبلر أن البعثة الأممية تتفاوض مع أطراف أمنية فاعلة على الأرض منذ نحو خمسة أسابيع لتحديد كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس من جديد.
وأضاف كوبلر أن قرارا لمجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل يعترف بحكومة الاتفاق السياسي بوصفها السلطة الشرعية الوحيدة التي ستوحد سلطات البلاد في مواجهة خطر داعش المتصاعد.
وفي الأثناء، قال إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سيعلن غدا اعترافه بحكومة الوفاق الوطني سلطة شرعية وحيدة في البلاد.
وأوضح الدباشي في منشور على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" أن المجلس سيعقد يوم غد جلسة خاصة بليبيا، يناقش فيها مقترحا بريطانيا لمعاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال في البلاد، من خلال قرارات حظر السفر وتجميد الأموال.
وبحسب مسودة المقترح التي نشرها الدباشي على صفحته، فإن القرار سيدعو كافة الأطراف الدولية لقطع اتصالاتها ووقف الدعم مع أي مؤسسة أخرى أو طرف غير حكومة الوفاق.
ويؤكد القرار على ضرورة دعم حكومة الوفاق في جمع السلاح من المجموعات المسلحة، إضافة لحماية وحدة المؤسسات السيادية كمؤسسة النفط والبنك المركزي وإدارة الاستثمارات وقبول هذه المؤسسات حكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية وحيدة في البلاد.
وينص القرار على فرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا، ومساعدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التنظيمات الإرهابية والأشخاص والكيانات المرتبطة بها.